قال نائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم مهنة منظم السيارات، سيجني ثمارًا للموازنة العامة للدولة.
وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العيلة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الخميس، أن القانون ينص على أن تحدد وحدة المرور والوحدات المحلية المواقع التي يمكن استخدامها كأماكن انتظار للسيارات.
وتابع أن القانون الجديد يلزم منظم السيارات باستخراج رخصة قيادة، وتشترط عليه إجادة القراءة والكتابة، ذلك بالإضافة إلى استخراج رخصة رسمية لمزاولة المهنة في المنطقة المحددة سلفًا من قبل المحليات، التي سيتم بيعها في مزاد علني.
وأوضح: «المنظم سيشتري الموقع الذي سيتولى تنظيم السيارات فيه، على أن يلتزم بالتعريفة التي ستنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون»، لافتًا إلى خضوع أصحاب هذه المهنة للمتابعة من الجهات المعنية سواء شرطة المرافق أو الوحدات المحلية.
وأكد أن البرلمان يحاول معالجة السلبيات الموجودة في المجتمع، من أجل راحة المواطنين وإحداث الاستقرار في الشوارع.