أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة في كافة الجهات التنفيذية والتشريعة وبالجهاز الإداري للدولة نهائيا.
واختصم المحامي أسامة ذكري، في دعواه رقم 47681 لسنة 72 ق، كلا من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، رئيس مجلس النواب، وزير العدل.
وذكر المحامي في دعواه، أن ندب القضاة للعمل في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتعارض مع المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أي من الشؤون التشريعية التنفيذية، مضيفًا أن ندب القضاة يمثل تغولًا من السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية فضلا عن عرقلة السلطتين الآخرتين لأعمال السلطة القضائية باستنفاذ جهد وعرق القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع، بحسب وصفه.
وأوضح أن الجهات الإدارية بالدولة دأبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وإلغاء قراراتهم ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية ما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 186 من الدستور اشترط ندب القضاة في أي الجهات الأخرى بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، متابعًا أن قضاة مجلس الدولة مركزهم القانوني مغاير عن باقي أعضاء السلطة القضائية في مسألة الندب الجزئي أو الكلي للجهات التنفيذية.
وأردفت الدعوى، أن عدم إنهاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا يشكل عرقلة سير العدالة والعدالة الناجزة، كما أنه يؤدي إلى خلق أسباب الخصومة وتوافر شروط عدم الصلاحية، واستشعار الحرج في العديد من القضايا من قضاة مجلس الدولة متى كانوا بعضهم أو غالبيتهم العظمى من مستشاري الجهات الإدارية، فضلا توافر أسباب الرد في حالة الطعن في أي قرار إداري لمخالفته القانون واللائحة.