قال ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، إن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما يسود المجتمع فرص متكافئة للحراك الاجتماعي بناء على الكفاءة، وأن ذلك يتم بالأساس من خلال فرص متكافئة للتعليم الجيد.
وعرض «عثمان»، خلال المؤتمر السنوي لقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي عقد اليوم، تحت عنوان «العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني»، بعض المفارقات التي تستدعي إعادة ترتيب الأولويات منها أن مصر تشتري ياميش رمضان سنويا بحوالي 500 مليون جنيه وهو ما يساوي الميزانية المطلوبة في مصر لبناء 2500 فصل مدرسي.
وأضاف أن قياس مستوى العدالة الاجتماعية تم من خلال عدد من الفجوات التي تشكل الجوانب الأساسية في العدالة الاجتماعية وهي فجوة الثروة والدخل، فجوة النوع، الفجوة المكانية، الفجوة الجيلية، والفجوة الجسمانية.
وتقوم منهجية المؤشر على قياس هذه الفجوات في عدد من المحاور تشمل التعليم، الصحة، التشغيل، المعرفة والنفاذ للمعلومات، الثقافة والترفيه، الشعور بالأمان، الثقة بالآخر، الرضا عن الحياة، المشاركة، والشعور بالعدالة.
وتشير النتائج إلى أنه في حالة مصر تعد فجوة الثروة هي الأكثر تأثيرا بصورة سلبية على العدالة الاجتماعية بينما فجوة النوع الاجتماعي هي الأقل تأثيرا بصورة سلبية عليها.
وعلى مستوى المحاور يأتي محور المشاركة ومحور المعرفة والنفاذ للمعلومات على رأس المحاور التي تتسع فيها الفجوات ومن ثم تؤثر بالسلب على مؤشر العدالة الاجتماعية.
واستعرض «عثمان»، أهم السياسات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تسعى إلى إحداث حراك اجتماعي.
وأكد أن العدالة الاجتماعية مشروع لا يقبل التأجيل، مشيرا إلى أهمية التمكين المعرفي للمواطنين وضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت حنان جرجس، نائب مدير مركز بصيرة بتعريف العدالة الاجتماعية، إلى أن 28% من المصريين يعرفون العدالة الاجتماعية على أنها المساواة في الحصول على الحقوق، و21% يعرفونها على أنها المساواة في الحصول على الخدمات و16% يرون أنها المساواة في الحصول على فرص العمل.
وأوضحت «جرجس»، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المصريين الذين يرون أن العدالة الاجتماعية وضعها جيد ارتفعت بصورة متوسطة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو تحسن لا يرقى إلى مستوى تطلعات المصريين التي تظهرها استطلاعات الرأي.