قال الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن قانون الكيانات الإرهابية مصدره قرار مجلس الأمن الذي تم إصداره في 2001، بشأن مكافحة التهديدات للسلام والأمن الدوليين الناجمة عن أعمال الإرهاب والاعتراف بحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي، عقب هجمات 11 سبتمبر في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأضاف «سرور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي مصطفى بكري، مساء الخميس، أن المشرع المصري سن هذا القانون في 2015، واتخذ فيه إجراءات تحفظية وأخرى تحوي عقوبات صريحة.
وأوضح أن الإجراءات التحفظية يتم اتخاذها بحق الأشخاص الذين يتم الاشتباه في انضمامهم إلى جماعات إرهابية، أما العقوبات يتم تطبيقها على الأشخاص بموجب الأحكام القضائية النهائية الصادرة في جرائم إرهابية، ويُضاف عليها إدراج أسمائهم على قوائم الإرهابيين والمنع من السفر وترقب الوصول، أو المنع من دخول البلاد إذا كان الإرهابي أجنبيًا، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار آخر جديد، مع فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لشغل المناصب الحكومية، وتجميد أموالهم.