أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن حصول 1164 منشأة صناعية على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقال تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة في مارس الماضي، إن الرخص توزعت بين 819 رخصة تشغيل، و62 رخصة بناء، و283 تصريح تشغيل مؤقت؛ ليصل إجمالي ما تم إصداره إلى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، كما تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعي منها 537 سجلا دائما، و422 سجلا مؤقتا؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 6782 (دائما ومؤقتا).
وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية ستسهم أيضًا في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «قابيل» إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت خلال نفس الفترة باعتماد 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظات (الشرقية، وبني سويف، وسوهاج، وقنا، وأسوان)، كما يجري حاليًا اعتماد مناطق صناعية جديدة أيضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل توسعات مناطق كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف وكركر والعدوة شرق بمحافظة أسوان.
وأضاف المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية بـ4 مجمعات، هي (السادات، وبدر، وجنوب الرسوة ببورسعيد، ومرغم) بإجمالي 739 وحدة.
وخصصت الهيئة 30 مشروعًا، ويجري حالياً اتخاذ إجراءات تخصيص 74 مشروعا آخر، كما تلقت الهيئة مقترحات لـ89 مشروعا جديدا، وتتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة منها، ورُفض 19 طلب مشروع لعدم الجدية.
وقال إن عدد المشروعات الاستثمارية الكبرى بلغ 219 مشروعاً باستثمارات 98 مليار جنيه، وتقع على مساحة 11.460 مليون متر مربع، تستحوذ الاستثمارات الأجنبية على 64% منها.