قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، لجلسة 31 مايو الجاري؛ لسماع شهادة المسعفين التابعين لمرفق الإسعاف الذين نقلوا المصابين والجثث للمستشفيات والمشرحة وقت الأحداث لسؤالهم حول الواقعة.
وأمرت المحكمة بإرسال شكوى المتهمين لمدير مصلحة السجون لبحث مدى ايداعهم باحدى السجون القريبة من محل إقامتهم تيسيرًا على أقاربهم بزيارتهم مع مراعاة النواحي الأمنية وإعداد تقرير بذلك وتقديمه لهيئة المحكمة.
كما حددت المحكمة جلسة 1 يونيو المقبل لسماع شهادة باقي ضباط وأفراد الشرطة الذين تواجدوا خلال تلك الأحداث.
كانت النيابة وجهت للمتهمين، أنهم «بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة".
وأضافت النيابة، أن "المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم".
وأشارت النيابة إلى أن "المتهمين خربوا وأخرون عمدًا أملاكا عاما هي سجن بورسعيد العمومي، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشأت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها والمعتبره ذات نفع عام، وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بهدف إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى، كما استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحه النارية والتصويب تجاههم".