قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المعادي في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لجلسة 1 يوليو بعد طلب الدفاع الإطلاع ومشاهدة الإسطوانة المدمجة وإعداد القاعة بالمساعدات الفنية.
وكانت النيابة، أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة على نحوٍ يكدر السلم العام.
وبدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين داخل قفص الأتهام، وسمح القاضي لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة بالقضية والذي قال: إن المتهمين قاموا يوم 25 يناير 2015 بالتعدي علي موظف عمومي (نقيب شرطة بقسم المعادي)، وأطلقوا أعيرة نارية من سلاح خرطوش، ومارسوا أعمال العنف بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعطيل منشآت الدولة، كما أشعلوا إطارات السيارات بعدما نظموا مسيرة حاشدة قرب أحد المساجد بمنطقة حدائق المعادى.
وأضاف، أن المتهمين رددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، رافعين إشارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، وخلال مسيرتهم اشتبكوا مع بعض الأهالى وأطلقوا الألعاب النارية تجاههم، فى محاولة لإثارة الفوضى فى المنطقة، كما تعدوا على قوات الشرطة المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية فى حى حدائق المعادي، وتبادلوا معاً إطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة عدد من رجال الشرطة.
ووجهت المحكمة للمتهمين التهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة والتي أنكروها جميعاً، وسمح القاضي لفريق الدفاع بالإطلاع علي أمر الإحالة والأحراز المضبوطة والتي ضمت إسطوانات مدمجة للأحداث وصور خاصة بالهجوم علي قسم شرطة المعادي.
وخلال الجلسة، قام المستشار صلاح رشدى، بالتحفظ على هاتف محمول خاص بعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عندما لاحظت المحكمة أن العضو يصور الهيئة بالهاتف المحمول، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول الخاص بعضو هيئة الدفاع، حيث كان المستشار رشدي قد منع استخدام الهاتف المحمول واللاب توب والكاميرات أثناء سير الجلسة.
وأسماء المتهمين هم: "عبد الخالق محمود، صابر طه، حسام الدين مصطفي ،أحمد سيد، وائل حامد، أحمد حمودة، محمد فتحي، عمر هاشم، حسام الدين عبد الرازق، محمود حمدي، حميدة رشاد، عمرو محمد،محمد أحمد، صهيب أشرف، أشرف طلعت، محمود راتب".