أكد رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري ضرورة توصل كافة الأطراف السياسية العراقية لحلول توافقية بشأن مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان، وقال: إن المصلحة العامة تتطلب من الجميع تقديم التنازلات من أجل تمريرها والتي من شأنها أن تسهم في استقرار العراق.
ولفت الجبوري- خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب العراقي مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث سبل الإسراع بإقرار القوانين المهمة، مثل المحكمة الاتحادية والأحزاب السياسية والحرس الوطني- إلى أن الجهود مستمرة من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة تسهم في تمرير القوانين قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
على صعيد آخر، رفع مجلس النواب العراقي جلسته التي ترأسها الجبوري بحضور 218 نائباً، على خلفية مشادة بين نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب المستقل كاظم الصيادي خلال تصويت البرلمان على تعيين محمد الدراجي وزيراً للصناعة العراقية.
وقالت النائبة نجيبة نجيب إن اشتباكا بالأيدي حصل في جلسة البرلمان اليوم، بين النائب الصيادي وآخرين عن التيار الصدري، على خلفية استقالة وزير الصناعة وتعيين محمد الدراجي بدلا عنه.
وأضافت، أن رئيس مجلس النواب طالب الأعضاء بالتصويت على تعيين الدراجي وزيرا الصناعة، ووافق النواب عليه، إلا أن النائب كاظم الصيادي رفض ذلك وبدأ عراك بالأيدي بين النواب، مشيرة إلى أنه تم رفع الجلسة لتعود للانعقاد في وقت لاحق.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وافق على استقالة وزيري الصناعة نصير العيساوي والموارد المائية محسن الشمري، من التيار الصدري، دون الإعلان عن أسباب الاستقالة.