- «الجديدة والمتجددة» توقع اتفاقًا مع«طاقة عربية» لإنتاج 50 ميجاوات باستثمارات 75 مليون دولار

- السبكى: الانتهاء من صياغة عقود شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص منتصف يونيو

تسعى الحكومة إلى زيادة القدرة المنتجة من الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو ٣٠ الف ميجاوات من الكهرباء، وباستثمارات تقدر بـ45 مليار دولار، وفقا لأشرف سالمان، وزير الاستثمار.

«إنتاجنا من الكهرباء خلال العام الحالى يتجاوز نحو ٣٠ ألف ميجا وات»، أضاف سالمان بالأمس خلال مؤتمر (الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر)، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة لزيادة الإنتاج لنحو ٦٠ ألف ميجاوات من خلال الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص فى مجال الكهرباء.

وفى سبيل تحقيق الهدف المنشود، تعمل الحكومة الحالية على إعداد دراسات لتحديد مزيج الطاقة الأنسب للاستخدام فى مصر خلال السنوات المقبلة، بحسب وزير الاستثمار.

وخلال المؤتمر وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقيتين مع شركتى «طاقة عربية» و«كايرو سولار»، وتتضمن الاتفاقية مع شركة طاقة عربية إنتاج نحو ٥٠ ميجاوات من الطاقة الكهربائية، باستثمارات 75 مليون دولار.

«ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع يعد تحديا أمام الحكومة.. لذلك عملت الدولة خلال الفترة الماضية على فتح سوق حرة لاستقبال استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة، وإتاحة استخدام الشبكة القومية لنقل الطاقة وتوفير دراسات لاحتياجات الحكومة للسنوات العشر المقبلة»، أوضح الوزير.

من جهته، قال محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه من المتوقع أن تنتهى الهيئة من صياغة عقود شراء الطاقة الجديدة من القطاع الخاص خلال منتصف يونيو القادم.

«تعمل وزارتا المالية والاستثمار والبنك المركزى على تحديد آليات سداد قيمة الطاقة المنتجة من قبل القطاع الخاص»، وفقا للسبكى، مشيرا إلى أن المفاوضات تتضمن أن تكون عمليات السداد بالعملة الأجنبية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد بدأت التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، لإعداد استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، وتشمل إنشاء جهاز قومى لتنظيم شئون الغاز، وآخر لتنظيم شئون المواد البترولية، كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحرير أسعار الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتتضمن أيضا خطة لتنويع مصادر الطاقة من خلال إعادة تكوين

مزيج الطاقة المستخدم فى مصر، بالإضافة إلى سبل ترشيدها، وتحديد الاحتياجات حتى عام 2035.

وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

وبحسب شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول تسعى إلى ترشيد استخدام الطاقة بنحو ١٥٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية للسنوات الخمس تتضمن التركيز على عمليات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول، «قمنا خلال

الفترة الماضية بتوقيع ٥٦ اتفاقية للبحث والاستكشاف، ونأمل أن تظهر نتائج تلك الاتفاقيات خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية»، تبعا لوكيل وزارة البترول.