- توقيع مخالفة على المدارس التى تحصّل رسومًا على استمارة التقديم وغلق غير مكتملة البناء.. وإنذار لمن يبيع الزى المدرسى 

- منح التراخيص لـ200 مدرسة.. وضع 9 مدارس دولية تحت الإشراف.. وإنذار 47 وإزالة المخالفة عن 9

- مشروع جديد للتعليم يضمن للمستثمر الربح خلال 30 عامًًا بعدها تئول المدرسة للوزارة

- ليس من المقبول أن يعمل أحد تحت مظلة التربية والتعليم ونراه يخالف القانون ونقف مكتوفى الأيدى

- مدرسة الشويفات أعلنت عن إزالتها للمخالفات وأنها ستقبل المصروفات بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار

مع بداية التقديم الرسمى للمدارس الخاصة الدولية واللغات، قال طارق طلعت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن هناك مخالفات عديدة لدى المدارس الخاصة، أهمها الحصول على مقابل مادى لاستمارات التقديم، فضلا عن الزيادة الكبيرة فى المصروفات.

وكشف طلعت خلال حواره لـ«الشروق» عن زيادة جديدة تقرها الوزارة للمدارس الخاصة تتراوح ما بين 3 و15%، وعدد بعض المشاكل المرتبطة بالمدارس الخاصة، ومنها: غياب الشفافية، فولى الأمر مثلا لا يقبل على الشكوى من مخالفات المدارس الخاصة أو يلجأ لتقديم شكواه دون ذكر اسمها، خوفا على أبنائه الذين يدرسون فيها.

وإلى نص الحوار:
ــ هناك مخالفات صريحة فى التقديم للمدارس الخاصة أهمها دفع مقابل ملء استمارة التقديم.. ما دور الوزارة فى ضبط هذا الأمر؟
القرارات الوزارية الخاصة بالتقديم للمدارس الخاصة تنص على عدم وجود مقابل للتقديم، ولا يوجد بها ما يسمى باستمارة التقديم (الأبلكيشن)، وهناك شخص تقدم بشكوى عن هذا الأمر، وتم التحقيق فيها، ورغم إنكار المدرسة، تأكدنا من صحة المعلومة، وحاليا سيتم توقيع العقوبة على هذه المدرسة، وجميع الشكاوى التى تصل إلى الوزارة بهذا الشأن يتم التحقيق فيها بشكل فورى.

ــ ماذا تفعل الوزارة تجاه المدارس التى تغلق باب التقديم منذ شهر ديسمبر أو يناير؟
التقديم للمدارس الخاصة يبدأ أول يونيو فى كل المدارس الرسمية والخاصة، لكن هناك تجاوزات من المدارس ونحاول السيطرة عليها، والمدارس التى تقوم بمخالفة ذلك نوقع عليها عقابا رادعا، وحاولنا أن نقننها بشكل جيد، حتى لا يقول البعض إننا «بنطفش الاستثمار فى مصر»، ومن المفترض أن تلتزم المدارس الخاصة بمواعيد التقديم التى تضعها وزارة التربية والتعليم بمراقبة الإدارة والمديرية التعليمية، وفى حالة مخالفة هذه المواعيد يتم تحرير مخالفة للمدرسة من قبل الوزارة.

ــ هل هناك خطة لدى الوزارة للسيطرة على تجاوزات المدارس الخاصة بشكل عام؟
انتهينا من إعداد دراسة بشأن القضاء على التجاوزات والمخالفات فى المدارس الخاصة، ستتم مناقشتها مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم خلال أيام.
وأعددنا مشروعا من خلال هذه الدراسة يضمن وجود معايير للتقديم تلتزم بها المدارس الخاصة، وأهم معيار هو السن، بحيث تكون الأولوية للطالب الأكبر سنا عن الطالب الأصغر، حيث إن القانون لا يفرق بين المصريين، فإذا كان معيار الالتحاق بالمدارس الخاصة ماديًا فقط، فهذا الوضع سيئ ولابد من تغييره، وإن كانت المدارس الخاصة بها تفاوت فى الأسعار نتيجة الخدمات والمكان، وهذا لابد من وضعه فى الاعتبار.

ــ هل يضمن المشروع الذى تعده الوزارة لتنظيم التعليم الخاص إلغاء وضع الطالب الاجتماعى عند التقدم للمدارس الخاصة؟
المشروع لا يضمن هذه النقطة؛ لأن معيار المستوى الاجتماعى «مطاط»، وتندرج تحته بنود كثيرة، وبالتالى لا يمكن تطبيقه، وأيضا فإن المصروفات الخاصة بكل مدرسة تحدد الطبقة الاجتماعية التى ستتقدم لها، فهذا الأمر محدد بشكل تلقائى، لكن المشروع الجديد يشترط ألا يٌسأل أولياء الأمور عن وظيفتهم وسكنهم ودخلهم الشهرى.

ــ ماذا تفعل الوزارة تجاه زيادة مصروفات المدارس تحت مسميات أخرى مثل: التعليم، والأتوبيس والزى المدرسى؟
الزى المدرسى أحد أسباب وقوع مخالفات على المدارس الخاصة، ولذلك فإن مشروع تنظيم التعليم الخاص، ذكر هذه النقطة أيضًا، حيث سيتم تحديد لون ونوع الزى المدرسى المطلوب من الطلاب، ويحذر على المدرسة التجارة فيه داخل أو خارج المدرسة، وقانون التعليم الخاص ينص على ألا يتم تغيير «الزى المدرسى» إلا بموافقة الجمعية العمومية للآباء، وهذه الجمعية تشمل جميع أولياء أمور المدرسة، كما أن القانون يحدد مخالفة المدارس إذا حاولت بيع الزى المدرسى أو المشاركة فى ذلك أو بيع الكتب المدرسية، وبالتالى فإذا وصلت للوزارة مثل هذه الشكوى فإن التعليم الخاص يقوم على الفور بتحرير مخالفة للمدارس المسئولة عقب ثبوت الواقعة، وهذا النوع من المخالفات منتشر جدًا، وهذا ما دفع الوزارة فى الفترة الأخيرة إلى إصدار العديد من الإنذارات للمدارس الخاصة ووضع البعض تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

ــ ما صحة ما يتردد عن زيادة جديدة تقرها الوزارة على مصروفات المدارس الخاصة هذا العام؟
كان لدينا قرار وزارى ينظم زيادة سنوية للمدارس الخاصة حتى العام الدراسى الماضى، فالمعلم لابد وأن يكون راتبه يتماشى مع الزيادة المستمرة فى الأسعار؛ وبالتالى فإن زيادة رواتب المعلمين فى المدارس الخاصة تأتى من نسبة الزيادة السنوية لهذه المدارس، بالإضافة إلى زيادة أسعار أدوات التشغيل الخاصة بالتعليم، وبالتالى نحاول مجابهة هذه الزيادة، وكان هناك نسبة للزيادة حتى العام الماضى، وفى المشروع الجديد للتعليم الخاص تم إقرار زيادة سنوية تبدأ من 3% وحتى 15% بحسب مصروفات كل مدرسة، ولكن هذه الزيادة لم تٌقر بعد حيث ستتم دراستها أولًا من خلال الشئون المالية للوزارة.

ــ ما تفسيرك للمخالفات الكثيرة التى أخذتها الوزارة ضد المدارس الدولية واللغات فى الفترة السابقة؟
الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم منذ توليه منصبه، يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى التعليم، لأن أحد سٌبل النهوض فى مصر هو مشاركة رجال الأعمال فى جميع مؤسسات الدولة، وعدم النظر إلى ما يكسبه هؤلاء المستثمرون، والتعليم هو أهم الخدمات التى تقدمها الدول لشعوبها فى العالم أجمع، ولابد من التعامل معها من هذا المنطلق، أهميتها وتأثيرها على المجتمع والتأثير المستقبلى لها.

ــ هل يتنافى هذا المبدأ مع ما تتخذه الوزارة من إجراءات حيال المدارس الدولية؟
لا يتنافى إطلاقا، ليس من المقبول أن يعمل أحد تحت مظلة التربية والتعليم ونراه يخالف القانون ونقف مكتوفى الأيدى، على الأقل فى ظل ما يحدث فى بلدنا كلها من تطور لابد من مواكبته، وبالتالى فإن المخالف لابد وأن نطبق عليه القانون.

ــ كم مدرسة حاليا تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة؟
هناك 9 مدارس دولية تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وهناك العديد من مدارس اللغات، ويوميًا هناك مدارس يتم إخضاعها لوزارة التربية والتعليم، ولكن هذه المدارس تابعة للمحافظة لأن الإشراف المباشر يكون من خلال المحافظة، التى تتخذ قرارات المخالفات وتؤيدها اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالمحافظة، أو تخاطب المحافظ بأن المخالفة لا ترقى لوضع المدرسة تحت الإشراف، بعكس المدارس الدولية التى تتبع الوزارة مباشرة، وهناك 47 مدرسة تم إنذارها، وأزيل الإنذار عن 9 مدارس، وهناك 4 مدارس تقدمت بإزالة المخالفة وفى حالة التأكد من ذلك ستتم إزالة الإشراف.

ــ ما وضع مدرسة الشويفات الدولية حاليا بعد وضعها تحت الإشراف؟
أعلنت مدرسة الشويفات بالفعل عن تلافى المخالفات، وأنها ستقبل المصروفات بالجنيه المصرى بدلا من الدولار، لأن الربط الأساسى لديها أن الجنيه المصرى مرتبط بالدولار، فبدلا من أن تقبل المصروفات بالجنيه المصرى ويتغير سعر الجنيه فى اليوم التالى، كان يقبل المصروفات بالدولار، إلا أنها أعلنت تغيير هذا النظام.

ــ كيف يتم منح التراخيص للمدارس الخاصة قبل الانتهاء من إنشاء المبنى؟
الترخيص للمدارس اللغات يتم من خلال مديرية التربية والتعليم وليس من الوزارة، ولكن لا نخلى مسئوليتنا عن هذا، بالنسبة للمدارس الدولية يمنح الترخيص من الوزارة بعد أن تكون قد انتهت تماما من إنشاء المبنى وتم تأثيث المدرسة بالكامل، فهناك لجنة من الوزارة تعاين المدرسة قبل منح الترخيص، وبالنسبة لمدارس اللغات تشكل مديرية التربية والتعليم، لجنة لمعاينة المدرسة.
وهيئة الأبنية التعليمية لا تعطى تراخيص، إنما تعطى ثلاث صلاحيات فى الترخيص، أولا صلاحية على الرسومات الخاصة بالمدرسة، ثانيا: صلاحية بناء، ولابد فى هذه المرحلة من الحصول على ترخيص من الحى، ثالثا: صلاحية تشغيل وهى اللجنة التى ترسلها الوزارة بالشراكة مع هيئة الأبنية لتعطى صلاحية التشغيل أو لا، وكل هذه المراحل لا تعنى حصول المدرسة على الترخيص وإنما هى صلاحيات فقط، أما الترخيص فيصدر بقرار وزارى للمدارس الدولية، وقرار من مديرية التربية والتعليم لمدارس اللغات بعد العرض على لجنة التعليم الخاص فى المديرية التعليمية.

ــ ما وضع المدارس التى لم تنشئ مبنى من الأساس وبدأت فى قبول الطلاب؟
نرجو من أولياء الأمور إبلاغنا عن مثل هذه المدارس، لأن الوزارة لا تعلم عنهم شيئًا، فهم غير مسجلين لدى الوزارة لنراقبهم، وإنما على أولياء الأمور الإبلاغ عنهم فورًا.

ــ كيف يتأكد ولى الأمر من وجود ترخيص لدى المدرسة؟
هناك طريقان أمام أولياء الأمور للتيقن من وجود ترخيص لدى المدرسة، وهما الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والذى ينشر أسماء جميع المدارس المرخصة أيا كانت المدرسة عربى أو لغات أو دولية، والطريق الثانى هو طلب ولى الأمر الاطلاع على الترخيص من مدير المدرسة.

ــ وما عقوبة المدرسة التى تبدأ عملها قبل الحصول على ترخيص؟
المدرسة التى تبدأ عملها قبل اكتمال المبنى تغلق إداريا، وينفذ القرار من خلال شرطة المرافق بالمحافظة، وهذه المدارس غالبا ما تكون قد أنهت نفسها من السوق، لأن الحصول على ترخيص مرة أخرى يتطلب مرور عامين من وقت غلقها.

ــ وما موقف المدارس غير المرخصة وتسجل الطلاب على مدارس أخرى مرخصة؟
هذا الأمر حدث مرتين فى محافظة الجيزة، المدرسة الأولى حاليا تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، والمدرسة الثانية تم القبض على صاحبها منذ فترة قصيرة، وهو يحاول تقديم رشوة للتعليم الخاص بالجيزة، وهذا الشخص لديه مبنى مدرسة مرخصة، وعدة مبانٍ أخرى غير مرخصة ويقوم بتسجيل جميع الطلاب على المبنى المرخص.

ــ من يحدد مصروفات المدارس الخاصة؟
مصروفات المدارس الخاصة يحددها صاحب المدرسة فى العام الأول، وتقوم الوزارة فيما بعد بالتدخل لإعادة احتساب المصروفات.

ــ هل تحول التعليم الخاص لاستثمار؟
لا، لأن أغلب المستثمرين فى التعليم قضوا حياتهم فى هذه المهنة ومتابعون للعملية التعليمية أكثر من أى شخص آخر، فكونهم يعملون فى هذا المجال فقط فهم متخصصون فيه، وليس هناك استثمارات فى التعليم من قبيل «البيزنس»، وإذا وجدت فهى ضئيلة جدًا ونسبة لا تذكر بالنسبة للعاملين فيه.

ــ هل تضع وزارة التعليم شروطا على المستثمرين لامتلاك مدرسة خاصة؟
نعم هناك بعض الشروط التى يجب توافرها، فالقانون 139 ينص على أن الممثل القانونى للمدرسة يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، لأن هذا الشخص هو المسئول عن العملية المالية والإدارية للمدرسة، أما العملية الفنية فى المدرسة فلا يديرها إلا شخص تربوى أو حاصل على مؤهل عالٍ ودبلوم تربوى، كما أن هذه المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم من الناحية المالية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى أن إدارة التوجيه فى الوزارة والمديرية بها الموجهون الذين يوجهون المدارس الحكومية وهم نفسهم الذين يشرفون على المدارس الخاصة.

ــ ما عدد المدارس التى حصلت على تراخيص هذا العام وستبدأ الدراسة بها العام المقبل؟
هناك حوالى 200 مدرسة خاصة تدخل الخدمة سنويا.

ــ كيف أنهت الوزارة أزمة اعتداء فرد أمن على تلميذ بالمدرسة البريطانية؟
من ناحية الوزارة وضعنا المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، أما من الناحية الجنائية أخلت النيابة العامة سبيل فرد الأمن لعدم ثبوت الواقعة وعدم وجود دليل، لأن التلميذ لم يوقع الكشف الطبى عليه، أما التلميذ فقد غادر مصر مع والدته منذ يومين من انتشار الواقعة إعلاميا، وهو ليبى الجنسية وليس مصريًا، والمدرسة قامت بفصل فرد الأمن المتهم فى الواقعة، وعندما ذهبنا للمدرسة وجدنا عدة مخالفات فى المدرسة أهمها تشغيل مبنى دون استكمال تراخيصه.

ــ ما أبرز مشاكل التعليم الخاص؟
أبرز مشاكل التعليم الخاص هى غياب الشفافية، فولى الأمر مثلا لا يقبل على الشكوى من مخالفات المدارس الخاصة أو يشكو المدرسة بدون ذكر اسمها، خوفا على أبنائه الذين يدرسون بنفس المدرسة، ورغم تأكيدات الوزارة دائما بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يواجهها أولياء الأمور، مع تأكيد الوزارة على عدم المساس بمصلحة أبنائهم داخل المدارس، لأن صاحب المدرسة لا يستطيع الإضرار بمصلحتهم خوفًا من الوزارة من ناحية، وكونه ولى أمر من ناحية أخرى، لأننا لا نستطيع أن نصور صاحب مدرسة خاصة بأنه ذئب مفترس، فهو فى النهاية ولى أمر أيضا وله أبناء.

ــ هل يعوق القانون الحالى عمل التعليم الخاص فى السيطرة على المدارس؟
القانون القائم والقرارات الوزارية الحالية رغم ما بهم من قصور من وجهة نظر البعض، جيد، لأننا ننتقد القانون دائمًا ولا ننتقد التطبيق، إلا أن القانون يتضمن ردعًا جيدًا لأية مخالفة، لأن بعض أولياء الأمور الذين يشكون من المدارس الخاصة يرون أن نغلق المدرسة، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت حتى يتم التأكد من الواقعة المشكو بشأنها، ثم تطبيق العقوبة المناسبة لها بحسب القانون، لأن تدرج العقوبات أمر مهم جدًا وهذا موجود فى العالم كله.

ــ هل تطبق القانون على المدارس كما هو أم أن هناك مرونة فى التعامل معهم؟
القانون مرن بشكل كاف، لكن التعسف فى استخدام النصوص القانونية يؤدى إلى كوارث لا يشعر بها إلا من لديه خبرات فى مجال القانون، فمثلا بنفس القانون الذى يتم إنذار مدرسة معينة يمكن أن أضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، لكن الغلو فى استعمال العقوبة تؤدى إلى نتائج سيئة.

ــ ما هى العقوبات التى توقعها الوزارة على المدارس الخاصة؟
العقوبات متدرجة فى التعليم الخاص تبدأ بالإنذار، ثم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، ثم وقف قبول طلاب جدد بالمدرسة، ثم عقوبة إلغاء الترخيص.

وهل حدث بالفعل أن تم إلغاء ترخيص مدرسة خاصة؟
نعم، تم إلغاء تراخيص 3 مدارس فى عام، 2014 لأن المدارس كانت مخالفة، ولكنها طعنت على هذا القرار، وبعد الطعن على القرار قامت محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء القرار، ولكن الأمر مازال أمام القضاء، لدراسة الأمر موضوعيًا.

ــ ما المخالفة التى تستوجب إلغاء الترخيص؟
بالنسبة للثلاث مدارس السابقة مثلا تم إلغاء تراخيصها لتزويرها شهادات للطلاب للحصول على الدبلومة الأمريكية، رغم أن هؤلاء الطلاب لم يتموا تعليمهم السابق بشكل متدرج، وقامت هذه المدارس بإنشاء سجلات وأوراق لهؤلاء الطلاب أدت لحصولهم على الشهادات.

ــ ما الاستثمارات الجديدة فى التعليم الخاص؟
انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد مشروع لتخفيف الكثافات فى المدارس التجريبية، ونسعى للحصول على الموافقات النهائية من مجلس الوزراء بشأنه، وبموجب هذا المشروع سيتم الاتفاق مع رجال الأعمال لبناء 2000 مدرسة، ويضمن ملكية المدرسة للمستثمرين لمدة 30 عاما، على أن يكون المستثمر قد استطاع كسب المبالغ التى دفعها فى المدرسة خلال هذه الفترة، وبعدها تئول ملكية المدرسة للوزارة، وتدخل تحت فئة المدارس اللغات الرسمية التابعة للوزارة، وهذا الأمر يضمن عدم جشع أصحاب المدارس الخاصة لأن المصروفات محددة من قبل الوزارة.