بعد اجتماع امتد لثلاث ساعات لوفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب سعيد طعيمة، عصر الخميس، مع محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد، وممثلي الصيادين، ووزارة النقل، بمقر المحافظة، رحب ممثلو الصيادين بتأجيل تطبيق قرارات وزير النقل بشأن السلامة البحرية لمدة عام تنتهي في يونيو 2017.
ومن المقرر خلال الأيام المقبلة، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف المعنية بالصيد في كل أنحاء الجمهورية، لوضع قانون ولائحة عمل للصيادين برعاية لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.
القرارات التي اتفق الحاضرون على تأجيلها لمدة عام تتعلق بتزويد القوارب بـ«رماصات» تستخدم لإغاثة طواقمها وتمكنهم من الحياة لعدة أيام في المياه في حالات الطوارئ.
وكان النواب قد توافقوا مع مسؤولي المحافظة والنقل على تأجيل تطبيق قرار وزير النقل بتزويد القوارب بـ«رماصات» تكفل سلامتها في أوقات الطوارئ لمدة عام من مطلع يونيو المقبل وحتى مطلع يونيو 2017، يلتزم خلالها الصيادون باستيفاء الاشتراطات اللازمة قبل نهاية المدة، على ان يتم بحث توفير جهة لتمويل وإقراض الصيادين، المبالغ اللازمة لشراء «الرماص» والمقدرة بعشرين ألف جنيه بواسطة إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة مثل هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة او غيرها من الجهات.
وتضمنت الحلول أيضا تأجيل تطبيق الرادار حتى 2018 مع تشكيل لجنة للتواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات للتغلب على جميع اشكاليات اصدار تراخيص أجهزة اللاسلكي.
وبدأت أزمة صيادي دمياط في أعقاب صدور قرارات وزير النقل المتعلقة بضوابط منح التراخيص لقوارب الصيد وفق شروط محددة للسلامة البحرية، وإعلانهم الإضراب خلال الأيام الماضية، إلى أن انتهت الأزمة باجتماع اليوم.
حضر الاجتماع عن الصيادين نحو خمسة منهم محمد أحمد مازين عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد بعزبة البرج، وحسام الدين خليل رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك.
كما حضر رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل اللواء طارق غانم، ورئيس هيئة السلامة البحرية اللواء خالد زهران، ومدير أمن دمياط اللواء فيصل دويدار.
