شدد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة شريف إسماعيل، على أن يكون الحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها لتحريك أسعار الأدوية للفئات من 30 جنيها فأقل بنسبة 20%، فقط 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وذلك طبقاً للأسعار الموضحة بجدوال الأصناف التي يطبق عليها القرار، وعددها حوالي 1200 صنفا سيتم الإعلان عنها تفصيلا في الصحف الرسمية.
كما شدد المجلس على أنه سيتم مواجهة أي تلاعب أو إتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر في هذا الصدد فرض عقوبات رادعة على أي مخالفة من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبري رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الاداري للصيدليات المخالفة.
وتقرر أيضا خلال اجتماع الحكومة، تخصيص وزارة الصحة خطا ساخنا هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين، وتلقي أي شكاوى والتعامل معها فورا.