- 15 عامًا على إعلان الهيئة العليا للدواء ولم تنفذ حتى الآن.. وخليل: مصر تصنع 85% من احتياجاتها الدوائية

يعتبر قطاع الدواء فى مصر من أكبر القطاعات، ووفقا لبيانات غرفة صناعة الدواء، حيث تصل استثماراته إلى 36 مليار جنيه، 56% منها أجنبى، و44% استثمارات محلية، وتصل المبيعات إلى 30 مليار جنيه سنويا، أكثر من نصفها لشركات أجنبية.

وبحسب الغرفة فإن مصر لديها 138 مصنعا للدواء (شركات مصنعة)، وتضم الشركة القابضة للأدوية 8 مصانع، بالإضافة لشركتين تجارية، وشركة «هولدى فارما» للتسويق، كما يوجد 1086 مكتبا أو شركة للتصنيع لدى الغير (التول) لا يمتلكون مصانع، ويصنعون لدى شركات أخرى.

ووصلت خسائر الشركة القابضة للأدوية فى بعض الأدوية إلى 150 مليون جنيه سنويا نتيجة تدنى أسعارها مقارنة بتكلفة تصنيعها، ولديها خسارة 800 صنف من مستحضرات الدواء، من أصل 1200 مستحضر.

ويدير ملف الدواء الإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة، ولا يوجد جهة تضم جميع الأطراف من مصنعين ووزارة وصيدلة، فمصر ليس لديها هيئة عامة للدواء كما فى كل دول العالم، مما تسبب فى عشوائية فى التخطيط فى السياسات الدوائية المصرية.

فالحكومة أعلنت فى عام 2001 عن إنشاء هيئة عليا للدواء، ومع توالى الحكومات ظل الحديث عن تلك الهيئة دون أى خطوات تنفيذية، وفى أكتوبر 2014 أصدر رئيس الوزارء السابق، إبراهيم محلب، قرار بإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية أسوة بالهيئات الدولية والهيئات التى سبقتنا إليها بعض الدول العربية مثل السعودية والأردن، وحتى الآن لم تتخذ أى خطوات تنفيذية فى هذا الشأن، وفى 26 أبريل الماضى عرض نقيب الصيادلة محيى عبيد، على رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، الملامح العامة لإنشاء هيئة لسلامة الدواء المصرى.

وأكد نقيب الصيادلة ضرورة إدارة مختصين للملف والعمل على تذليل العقبات التى تواجه التصدير، واستغلال الطاقة الإنتاجية فى القطاع.

ويقول الدكتور محمد حسن خليل، منسق مبادرة الحق فى الصحة: «إن وضع صناعة الدواء فى مصر متناقض، فرغم أنها بدأت فى 1936 إلا أنه حاليا ليس لدينا صناعة دواء بل صناعة تجميع».

وأوضح لـ«الشروق»: أنه رغم أن مصر تصنع من 85 ــ 90% من احتياجاتها من الدواء، فإن الصناعة فى مصر مقتصرة على تصنيع المواد الخام، فيما يستورد نحو 95% من المواد المضافة، وكل المواد الفعالة تقريبا، مما يعنى أن صناعة الدواء فى مصر غير مكتملة، مما يجعل الصناعة فى مصر تحت تحكم السوق العالمية للدواء، وتأثرها بتقلبات السوق العالمية، سواء بسبب ارتفاع أسعار النفط، أو تغير أسعار العملات، أو حتى المشكلات الداخلية للدول التى نستورد منها المواد الخام الدوائية.