- الزيادة تشمل 7 آلاف صنف بعضها فوق الـ30 جنيهًا

- صيادلة: الزيادة عشوائية.. المرضى رفضوا القرار وصبوا غضبهم علينا

- 40 جنيها زيادة فى سعر الريفو

- 65 جنيا سعر "البروفين" بعد ما كان السعر 25 جنيها

أصاب قرار مجلس الوزارء بزيادة أسعار الأدوية سوق الدواء بحالة من الارتباك، وفوجئ المرضى بنسب زيادات تجاوزت المنصوص عليه فى القرار الحكومى، مما أدى إلى حدوث احتكاكات بين المرضى والصيادلة، الذين وصف بعضهم ما حدث بـ«العشوائية»، فيما انتقد المركز المصرى للحق فى الدواء صمت وزارة الصحة حيال الأزمة، معتبرا أنه «جريمة فى حق الشعب»، قائلا: إن الشركات فسرت القرار «على مزاجها»، بينما أكد طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن وزارة الصحة ستعيد النظر فى الزيادة، وستراجع آلية التطبيق.

وعلى الرغم من أن القرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها فقط بنسبة 20%، إلا أن السوق تجاوزت هذه النسبة، وسادت حالة من التخبط بين الصيادلة.

«الشروق» رصدت أسعار بعض الأدوية عقب صدور قرار مجلس الوزارء، ومنها عقار «ريفو» وكان سعر الشريط منه 75 قرشا والعبوة الكاملة 15 جنيها، وبعد تطبيق القرار كان مقررا أن يزيد السعر من 15 إلى 18 جنيها، غير أن العبوة وصلت 55 جنيها، لأن الزيادات طبقت على كل شريط فى العلبة.

نفس الأمر تكرر مع عقار «بروفين» الفوار، حيث كان سعر العبوة التى تضم 20 كيسا 25 جنيها، أى أن سعر الكيس 1.25، لكن الزيادة طبقت على سعر الكيس ليصل إلى 3.75، وبالتالى وصل سعر العبوة من 25 جنيها إلى 65 جنيها.

وارتفعت حقن «ديكساميثازون» من 1.75 جنيه للأمبول إلى 3.75 جنيه، وارتفع «فايركتا» أقراص من 18 إلى 30 جنيهًا، و«ليبتور» وصلت زيادته 24 جنيهًا للعلبة لتصبح 144 جنيها، وحقن «فوستيمون» من 55 إلى 90 جنيهًا، و«سيريبروليسن» 1 مل 92.5 جنيه، وسيريبروليسن 5 مل 180 جنيهًا، وبلافيكس من 205 إلى 370 جنيها.

وقال محمد منير، صيدلى، إن أبرز مشاكل القرار هى أن الصيدلى ليست لديه قواعد أساسية للتسعير، ولا يعرف وحدة أو معيار التغيير فى السعر، مضيفا: «التطبيق على الواقع صعب لأن القرار يشمل نحو 7 آلاف صنف»، مضيفا لـ«الشروق» أن «نظام التسعير كان به قصور شديد، لكن الأصناف كثيرة، وكان الأفضل أن تتم الزيادة على مدى 6 أشهر، وأنا كصيدلى مطالب بأن أبحث فى قائمة للأصناف التى زاد سعرها عن كل دواء فى الروشتة لمعرفة سعر كل واحد من بين 7 آلاف صنف».

وأكد أن الزيادة وجدت رفضا لدى كثير من المرضى، وأكثرهم صبوا غضبهم على الصيدلى، واتفق معه صيدلى آخر بمنطقة البدرشين فضل عدم ذكر اسمه، قائلا إن القرار أحدث ارتباكا كبيرا لأن الزيادة جاءت عشوائية جدا.

«المركز المصرى للحق فى الدواء»، أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار نحو 7310 أصناف دوائية فوق 30 جنيهًا، تنفيذًا لرغبات غرفة صناعة الدواء أدى إلى حدوث رعب وخوف امتد من الجمهور إلى الصيادلة أنفسهم للسيطرة على تبعات القرار.
وانتقد المركز فى بيان له، صمت وزارة الصحة، ومساعدتها للشركات على «ارتكاب جريمة فى حق الشعب»، موضحا أن أكثر من 190 صنفًا صدر لها قرار تسعير على الشريط الواحد وليس على العلبة، وهو أمر لم يحدث فى كل دول العالم «وبه فساد واضح وظاهر» واستهانة بقرارات مجلس الوزراء.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز: «الشركات فسرت القرار على مزاجها، وأن بعضها قام بتخفيض عدد أشرطة العبوة الواحدة من شريطين إلى شريط واحد لضمان الاستفادة الأكبر من نسبة الـ20%»، مضيفا أن المركز تقدم بمذكرة لمجلسى الوزراء والنواب لشرح توابع القرار.

وأفاد أن الشركات قامت بتفسير قرار رئيس الوزراء على الشرائط وليس العلب أى صدر على التجزئة وليس الجملة وهو ما أدى لوقوع الصيادلة العاملين فى نحو 60 ألف صيدلية عرضة لمشاجرات يومية غير مسئولين عنها، وأضاف أن المركز رصد تراجعًا كبيرًا لمبيعات الصيدليات بعد هذه الزيادة التى لم تراع البعد الاجتماعى وظروف المصريين الحالية كمثل ما راعت ظروف الشركات الاقتصادية.

على الجانب الآخر، قال د.أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية إن الشركات لم تتلاعب أو تتحايل على القرار، وأن الزيادة فعلا تتراوح بين2ــ6 جنيهات فقط، مضيفا الفيصل فى التطبيق هو إخطار تسجيل المستحضرات الدوائية الصادر من وزارة الصحة.

وأوضح أن إخطار التسجيل اعتبر الوحدة التى سجل على أساسها المستحضر هى الشريط فى بعض الحالات بينما اعتبرها العلبة فى حالات أخرى، وفقا لطبيعة الدواء واستخداماته، مضيفا وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها تحديد الأسعار وفقا للجان مختصة.

واستطرد: «حقن الأدرينالين العلبة بها 100 أمبول ثمن الواحد جنيه، وهو أقل من سعر الأمبول الفارغ»، متسائلا: «هل من المنطقى أن يكون الزيادة على كل أمبول هى 20 قرشا فقط؟».

وأكد أن الزيادة معقولة، وأن مطالب الشركات لا تنحصر فقط فى رفع السعر، بل ضمان وجود منظومة حقيقية وضمانات لاستمرار الصناعة وتوفير العملة لاستيراد المواد الخام، بما يضمن القضاء على نقص الأدوية.

وذكر رستم أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمى، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62% منذ 2011، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة.

وأكد أن تحمل الخسارة يجب ألا يقع على عاتق المصنعين أو المريض نفسه، وأن على الدولة توفير الأدوية للمريض فى نظام تأمين صحى شامل يغطى احتياجاته، منوها عن أن جميع التدخلات الطبية والفحوصات وحتى «فيزيتا» الأطباء زادت خلال الفترة الماضية، ولم تواجه هذه الاعتراضات.

فى السياق ذاته، أيدت نقابة الصيادلة تحريك أسعار الدواء، لعدة أسباب، أهمها، أن رفع الأسعار سيجبر الشركات على الالتزام ببنود القرار 499 لسنة 2012 الخاص بالتسعير، وزيادة هامش ربح الصيدلى، وهو الأمر الذى رفضته غرفة الدواء قبل 4 سنوات.

وأكدت نقابة الصيادلة أنها ستتخذ إجراءات مهنية وقانونية ضد الشركات الممتنعة عن تطبيق قرار التسعير، كأن تلزم الصيدليات بعدم التعامل معها، ووقف بيع منتجاتها نهائيا.

وقال الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقا للأسعار الجديدة الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للتسعيرة الجدية الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلى وفقا للقرار رقم 499.

وأضاف أن القرار شمل رفع أسعار الأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيها، مع تعديل الخصم الصيدلى على جميع الأدوية التى زادت أسعارها من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثمارى، و12% إلى 18% للدواء المستورد.