قضت المحكمة العليا في أذربيجان بإطلاق سراح صحفية استقصائية بارزة من سجنها الذي دخلته في ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار الإفراج عنها.
وقال بيان للوزارة "نرى أن الإفراج كان خطوة إيجابية ونحث الحكومة الآذرية على إسقاط باقي الاتهامات الموجهة لها."
وكان الحكم الصادر على الصحفية خديجة اسماعيلوفا بالسجن سبعة سنوات ونصف بتهم تتعلق بالفساد، قد أثار غضبا عالميا وتبنت قضيتها محامية حقوق الإنسان أمل كلوني.
ويقول منتقدون إنه تم اختيارها بشكل فردي للتحقيق في أعمال تجارية مقربة من أسرة رئيس الجمهورية إلهام علييف.
وخففت المحكمة الحكم إلى السجن ثلاثة أعوام ونصف العام مع وقف التنفيذ.
وقالت اسماعيلوفا لبي بي سي، إنها ستقاتل لتبرئة اسمها "لقد أسقطوا تهمتين وبقيت تهمتان. لازلت متهمة بالقيام بأعمال تجارية غير قانونية والتهرب من الضرائب. إنني لم أكن اقوم بأي أعمال تجارية ... الاتهامات باطلة وغير قانونية. لذلك سأستمر بالطبع حتى اسقط تلك الاتهامات.
وقالت اسماعيلوفا إن الحكومة الآذرية لم تخفف قبضتها "هناك باب دوار للسجن. إنهم يفرجون عن شخصين ويلقون القبض على 3. وبهذا يلقون القبض على المزيد من الناس."
وأضافت "تعتقدون أن المشكلة حُلت. لكنها لم تُحل. لكن الحكومة في بعض الأحيان تحاول إرضاء المنتقدين حول العالم وتفرج عن بعض الأشخاص."
يقول محامو اسماعيلوفا إن القضية سياسية بالأساس
قضية سياسية
وكانت اسماعيلوفا قد اتهمت وزراء في الحكومة باختلاس كميات هائلة من الأموال من عائدات النفط.
وقالت خلال محاكمتها إنه لم يكن من قبيل المصادفة إنها أُتهمت باختلاس الأموال والتهرب من الضرائب إذ كانت تلك هي الجرائم التي تكتب عنها.
ولايزال سبب افراج المحكمة عن اسماعيلوفا غير واضح. لكن فريق الدفاع التابع لأمل كلوني قدم القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس/ آذار ولم تصدر المحكمة قرارها بعد.
وقال محامو اسماعيلوفا إن القبض عليها لم يكن سوى لأسباب سياسية.
وكانت الصحفية تحظى بشهرة في أذربيجان بسبب برنامجها، على إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي أو الحرية، باللغة الآذرية.
لكن صراحتها الشديدة أدت إلى الهجوم عليها واتهامها "بالموالاة لأرمنيا" أو بأنها "عميل دولي".