- طارق سلمان: القرار يلزم الشركات بتوفير الأدوية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية وإلغاء التسجيل فى حالة المخالفة

رد طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، على حالة الارتباك حول القرار، مؤكدا أن القرار سارٍ والوزارة تتابع تطبيقه، وتم تكليف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لإعداد ملف كامل حول المشاكل التى تلقتها من التطبيق.

وأكد سلمان لـ«الشروق» أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر فى الزيادة ومراجعة آلية التطبيق إذا كان هناك بعض الملاحظات الجادة، مشددا على أن القرار هدفه الرئيسى هو مصلحة جميع الأطراف سواء المريض أو الشركات، التى ستعاود إنتاج وتوفير أدويتها بأسعار مناسبة، مشددا على أن القرار جاء لضمان التواجد الفعلى لعدد من الأدوية بالسوق.

وأوضح سلمان لـ«الشروق» أن القرار يلزم بتوفير الأدوية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، وأنه فى حالة مخالفة ذلك سيتم إلغاء اخطار التسجيل للشركة بعد العرض على اللجنة المختصة، كما يلزم الشركات بتطبيق منظومة التتبع الدوائى والباركود لمواجهة ظاهرة غش الدواء، علما بأن وزارة الإنتاج الحربى ستتكفل بتوفير الأجهزة اللازمة لتطبيق الباركود.

وأشار إلى أن الزيادة لمساندة الشركات الوطنية، لأن تحقق خسائر متراكمة لها، بسبب الأدوية المنخفضة السعر، التى كانت غير موجودة فى السوق وجعلت المريض يلجأ إلى شراء الأدوية المستوردة بأضعاف الأسعار.

وقالت ولاء فاروق، مدير إدارة النواقص بوزارة الصحة: «الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة نواقص بشكل كبير»، مؤكدة أن قرار رفع الأسعار حل أغلب مشاكل النقص من جذورها، وعالج الكثير من أسباب هذه الظاهرة».

وأوضحت أن أسباب نقص الأدوية تتمثل فى خسائر الشركات وزيادة تكلفة الإنتاج عن سعر البيع قبل الزيادة، وهو ما سيتم حله بعد زيادة الأسعار، كما سيشجع الشركات التى أوقفت خطوط إنتاج كاملة تضم 10 مستحضرات لكل خط، على معاودة عملها لأن القرار تضمن زيادة ربحها، مضيفة أنه حتى داخل مناقصات وزارة الصحة كان سعر الترسية أقل من التكلفة، لذلك حدث نقص فى بعضها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الوزارة خاطبت كل الشركات المتوقفة عن إنتاج بعض الأصناف وأمهلتها شهرين لإعداد خططها الإنتاجية وإعادة طرح الأدوية الناقصة، وإلا سيتم وقف ترخيص إنتاجها وطرحها لشركات جديدة، مضيفة أن 75% من الأدوية الناقصة أسعارها أقل من 30 جنيها.

وأكدت أن وزارة الصحة تواصلت مع البنك المركزى لتوفير المبالغ اللازمة للشركات المستوردة، لتوفيرها فى الصيدليات فى أسرع وقت ممكن، كما تساعد الشركات فى إصدار موافقات لاستيراد المادة الخام.

وقالت مديرة إدارة النواقص بوزارة الصحة إن عدد الأدوية الناقصة وفقا للنشرة الدورية بلغ 209 مستحضرات، وأن جميعها لها بدائل ومثائل، لكن الأزمة الحقيقية التى تواجه الإدارة تكمن فى اختفاء 40 مستحضرا دوائيا فقط، لا بدائل لها، ويتركز أغلبها فى عقاقير الأورام ومشتقات الدم، اختفى معظمها لعدم توفر الدولار اللازم لاستيرادها من الخارج.

وتابعت «كان لدينا مجموعات دوائية كاملة ناقصة فى الأسواق بسبب السعر المنخفض مثل أدوية الجهاز الهضمى والقولون وأدوية ضغط الدم، وقطرات العين التى تحتاج إلى تقنيات عالية فى الانتاج، ونقاط الأنف، خاصة الخاصة بالأطفال»، مشيرة إلى أن وجود نقص فى مجموعة دوائية كاملة بمثائلها او أزمات كبيرة لن يتكرر.

إلا انها اكدت أن ظاهرة نقص الأدوية لن تختفى نهائيا، معللة ذلك بأنها ظاهرة عالمية، وموجودة حتى فى أمريكا التى تصدر الأدوية والمواد الخام، بل إن ادوية الطوارئ الناقصة بها أكبر من مصر، حسب قولها.

وذكرت أن قائمة الأدوية الناقصة التى تعلن عنها غرفة صناعة الأدوية وتتجاوز الـ1700 صنف، تحوى عددا كبيرا من الأدوية التى تم وقف إنتاجها فعليا من قبل وزارة الصحة، بخلاف عدد كبير من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل التى لا تصنف على أنها دواء، كما شملت القائمة أسماء مستحضرات متكررة.