تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية فى 26 محافظة خلال العام المالى القادم، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الوزارة.
وبحسب البيانات، فإنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 720 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى، حيث تم توصيل الغاز لنحو 27 مدينة وقرية جديدة لأول مرة، ليصل إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى الآن لنحو أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية.
وتعمل نحو 15 شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز منها 9 شركات من القطاع خاص، و6 تابعة لقطاع البترول.
وقد وقعت وزارة البترول، برتوكول تعاون مع وزارة التضمن الاجتماعى، لإتاحة قروض ميسرة لمحدودى الدخل لتمويل تكلفة توصيل الغاز لمنازلهم بحيث يكون تحديد المستحقين للإعفاء والقروض الميسرة من خلال وزارة التضامن، بالإضافة إلى أنه يتم دراسة مقترح بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للتيسير على المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين فى سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم بحيث يتم إعفاء غير القادرين من تكلفة التوصيل فى ضوء البحث الاجتماعى الذى ستجريه التضامن.
وقد خصصت وزارة المالية نحو 1.2 مليار جنيه، خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وتتحمل الدولة نحو ثلثى التكلفة الفعلية لتوصيل الغاز للوحدة السكنية بينما يتحمل المواطن الثلث المتبقى، حيث تبلغ الرسوم التى يسددها المواطن 1850 جنيهًا من إجمالى قيمة التكلفة التى تتراوح بين 4500 إلى 5000 جنيه لكل وحدة سكنية.