استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا والناتج عن حوار الصخيرات -المغرب - بأشد العبارات ترويع المواطنين الآمنين، الجمعة، في طرابلس من قبل مجموعات خارجه عن القانون والشرعية.
واتهم المجلس الرئاسي في بيانه، خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المكلفة من قبل المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وغير المعترف بها دوليا، وصلاح بادي، الذي ينتمي إلى مدينة مصراته بقيادة هذه الأعمال التي وصفها بالهمجية والمجرمة بحق المواطنين.
وأضاف البيان، أن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لمواجهة من وصفهم بالمارقين بلا هوادة، وجميع الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي تقوم بواجبها الوطني الآن في ردع هذه المجموعات المسلحة دفاعا عن أرواح المواطنين.
وحذر المجلس الرئاسي، من أي جهة تقدم الدعم لهم بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة، وأكد أنه لا مجال للفوضى بعد الآن، وأنه بصدد الاتصالات مع دول شقيقة والأمم المتحدة لدراسة الخيارات القادمة.
ومن جهته، قال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ غير المعترف بها، إنهم لن يخرجوا من المشهد قبل الاطمئنان عن ثورة 17 فبراير.
وجاء رد البرلمان الليبي، قريبا من رد حكومة الوفاق الوطني حيث استنكر هذه الهجمات وترويع المواطنين وتدمير البنية التحتية وإدخال العاصمة في حالة من الفوضى، محملا قادة هذه المليشيات المسؤولية عن سلامة المواطنين، وأدان مشاركة كل من دعم هذه المليشيات التي وصفها بالمتناحرة ووفر لها الغطاء السياسي سواء من المجلس الرئاسي المقترح أو المفتي المعزول الصادق الغرياني، كما جاء البيان.
يذكر أن كتائب مدججة بالسلاح أعلنت عن عملية عسكرية اسمتها فخر ليبيا للسيطرة على العاصمة من قبضة من أسمتهم المنقلبون على ثورة الـ 17 فبراير، ووصلت حصيلة القتلى، من مدنيين وعسكريين، حتى هذه اللحظة إلى 26 قتيلا وما زالت الاشتباكات مستمرة بين أطراف الصراع في العاصمة.