قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائب محمد أبو حامد، إن مشروعه لمنع حبس الغارمات، يقضي بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأضاف في تصريح لـ«الشروق» أمس: «التعديلات تشمل المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن عقوبة الاختلاس والتبديد وما شابه».
وأشار إلى أن غالبية الغارمين كانوا يشترون سلعا معمرة بالتقسيط، فيضطرهم التجار إلى توقيع إيصالات أمانة، تجعلهم تحت طائلة قانون العقوبات، رغم أن ما ينظم وضعهم في حالة الشراء بالتقسيط ثم التعثر فيه، هو القانون المدني الذي ينص على التعويض في مثل حالاتهم تلك، مقارنة بقانون العقوبات الذي ينظر للأمر باعتباره جريمة تبديد أو خيانة للأمانة».
وردا على سؤال بشأن طبيعة التعديل، قال إنه «ينص على معاقبة من يسيء استخدام نص المادة في أمور لا تخضع لها، فلا يجوز تحرير إيصالات أمانة بحق من يشتري سلعا بنظام التقسيط، وذلك من أجل ردع التجار وإلزامهم بوقف تحرير الإيصالات للمشترين».
وأضاف: «وبند آخر تم إضافته للمادة، وينص على أنه في حالة السابقة الأولى، ومع التأكد من حسن النية؛ يستطيع القاضي، طبقا لتقديره، تخفيف العقوبة أو تحويلها من السجن إلى الخدمة في مجالات المنفعة العامة لفترة زمنية لا تزيد عن السقف المحدد للحبس، مع إعادة جدولة المبلغ المستحق على المدين، تبعا لظروفه».
وأشار أبو حامد إلى أنه يسعى إلى: «وضع حد أعلى للدين الخاضع للتعديلات المطروحة بواقع مائة ألف جنيه وذلك بعد استطلاع رأي البنك المركزي في ضم القروض الشخصية المرتبطة بالمدارس والعلاج إلى الحالات الخاضعة للتشريع بعد إقراره، فإذا وافق فسأقدم مشروع القانون بحد أعلى بواقع مائة ألف، أما إذا رفض فسيكون الحد الأعلى للدين عشرين ألف جنيه مصري».