في صورته التي انتشرت في وقت قصير عبر شبكة الإنترنت، كان له عينان لامعتان تستقران بهدوء تحت حاجبين غليظين.. وجهه تخفّف من التعبيرات وابتسم ابتسامة خفيفة حتى التقطوا له صورة لم يكن يعرف ما ستمثله من أهمية فيما بعد.
خالد سعيد «أيقونة ثورة 25 يناير».. أطلقوا عليه شهيد التعذيب وشرارة الثورة الأولى، وأوصافًا أخرى ثقيلة لم تكن في حسبانه، طوال 28 عامًا قضاها هنا بيننا، يتنفس هواء الإسكندرية.
حين قُتل، استخدموا برنامج الفوتوشوب ليصنعوا له صورة جديدة، من نصفها الأيمن يطل وجهه الوسيم ببشرة نقية، ومن نصفها الأيسر وجه يبدو أنها كان لآدمي، قبل أن تصبح ملامحه مشوهة تغطيها خيوط من الدم، وتغوص فيها عينان غائرتان وأسنان محطمة.
«نحلم بمصر تحترم حقوق الإنسان»
بالكلمات السابقة، وصفت صفحة «كلنا خالد سعيد»، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي يقترب عدد المشتركين فيها الآن من أربعة ملايين مشترك، تلك الصفحة التي انطلقت في 10 يونيو 2010 وكان من أبرز مؤسسيها الناشط وائل غنيم، عقب واقعة تعذيب الشاب السكندري حتى الموت على يد مخبري شرطة، في 6 يونيو 2010.
ولعبت الصفحة كلنا خالد سعيد دورًا كبيرًا في الحشد لثورة 25 يناير 2011، لذا اعتبر كثيرون مقتل «خالد» بمثابة القشة التي قصمت ظهر نظام مبارك.
«10 سنوات للمخبرين المتهمين بقتله»
في يوم 3 مارس 2014، وبعد ثلاثة أعوام من رحيل خالد سعيد، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن لمدة 10 سنوات على المخبرين المتهمين بقتله.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، في 26 أكتوبر عام 2011، أصدرت حكمًا بالسجن 7 سنوات لكل من عوض سليمان ومحمود صلاح المخبرين بقسم شرطة سيدي جابر، بتهمة تعذيب الشهيد خالد سعيد واستعمال القسوة معه بدون وجه حق، ما أدى لوفاته.
واستمرت الجلسات لأكثر من عام كامل حتى صدر الحكم النهائي، كما تم الاستماع لشهادة الطب الشرعي الذي قال إن خالد توفي نتيجة لابتلاعه لفافة بانجو.
«سُجنوا لتضامنهم مع خالد»
في يوم 2 ديسمبر2013، ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على ثلاثة نشطاء شاركوا في وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات، للتنديد بمقتل خالد سعيد، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتله، وهم الشاعر عمر الحاذق ولؤي قهوجي وإسلام حسنين.
ثم صدر بعد ذلك قرار بضبط وإحضار خمسة متهمين آخرين منهم الناشطة ماهينور المصري، وتم توجيه تهمة «خرق قانون التظاهر» لهم جميعًا.
وفي يوم الخميس 2 يناير 2014، أصدرت محكمة جنح الرمل أول، حكمها بمعاقبة سبعة نشطاء بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
وشهد 16 فبراير 2014، إصدار حكم من محكمة جنح استئناف المنشية بالإسكندرية بتأييد الحبس. وصدر الحكم حضوريًّا على أربعة نشطاء هم عمر حاذق، ولؤي قهوجي، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين، فيما صدر غيابيًّا على ثلاثة آخرين هم ماهينور المصري، وحسن مصطفى، وموسى حسين.
كما أصدرت محكمة جنح سيدي جابر، يوم 20 مايو 2014، حكمها بتأييد الحكم الغيابي ضد ماهينور بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، وتم القبض عليها في نفس اليوم لتنفيذ العقوبة.