وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة تقدم بها عدد من النواب، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة في موعد مناقشة واحد.
وتدور طلبات المناقشة العامة الأربعة حول سياسة الوزارة بشأن شركات القطاع العام، خاصة ما يتعلق بإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وسياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن، وعمال التشجير، والثروات الطبيعية والمناجم.
من ناحية أخرى، أحال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اقتراح بمشروع قانون حول بناء وترميم الكنائس مقدم من أكثر من سدس عدد النواب إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والشؤون الدينية والتعليم والبحث العلمي والإسكان والثقافة والإعلام والآثار.