قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا، إن التعديلات التي اقترحتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لم تقدم إضافة حقيقة لقطاعات الصحة والتعليم، ولم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن إذ أنها لن تساعد على تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية.
وأضافت «مينا»، في دراسة نشرتها نقابة الأطباء، عبر موقعها الأحد، إن «أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين»، متسائلة: «هل يستفيد المواطن بمجال الصحة بفوائد خدمة الدين؟، وهل أنفقت هذه الديون على الصحة؟، وإذا كانت قد أنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها».
وتابعت: «يلاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين تساوي 19.66 مليار أي حوالي 20 مليار، وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته -في التعديلات الأخيرة- للإنفاق الحكومي على الصحة».
وأشارت إلى أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي الذي يتم تمويله من اشتراكات المنتفعين، والمؤسسة العلاجية التي تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر، للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة؛ لأن هذه المخصصات (حوالي 8.3 مليار) ليست إنفاق حكومي على الإطلاق.
وزادت: «أيضًا ضم الإنفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة "مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطة" ليدخل ضمن الانفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات».
وطالبت «مينا»، بزيادة حقيقية لمخصصات الصحة، وبدعم ميزانية الصحة لإيجاد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، وبدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي بشكل أوسع للوصول إلى مستوى حقيقي الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة.