قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من جبالي محمد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة، وقررت المحكمة إحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وفور صدور الحكم إنبرى العمال في التهليل والتكبير وترديد هتافات مناهضة للاتحاد العام لمقابات عمال مصر، من بينها" نقابتنا مستقلة- عيش حرية نقابتنا عمالية - حركة عمالية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا"، معتبرين أن المحكمة ثبتت الأمر الواقع وأكدت صحة وجود النقابات العمالية المستقلة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا.
كان المحامي الحقوقي، خالد علي، قد تقدم للمحكمة بمذكرة بعدم دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته لمخالفتهم لنصوص المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014.
وأكد، أن نصوص القانون المشار إليها، تتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو في الانضمام إليها أو الخروج منها، باعتبار أن الحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي.
يشار إلى أن الدعويين أكدتا أن مسئولي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فوجئوا بقبول وزير القوى العاملة والهجرة طلبات إشهار وتأسيس ما يسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة، ومنها على سبيل المثال الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
وأضافت الدعويان أن ذلك الإجراء الذي أقدم الوزير على اتخاذه مخالف لأحكام قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦، وأنهم فوجئوا أيضا بإقدام وزير القوى العاملة والهجرة بمخاطبة بعض الوزراء لوقف خصم الاشتراكات الشهرية للعضوية النقابية المقررة قانوناً للنقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك واللجان النقابية التابعة لها، على أن يتم خصم وتوريد تلك الاشتراكات للنقابات المسماة بالنقابات المستقلة الخارجة عن إطار القانون.