رفعت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، دعوى قضائية ضد رئيس بورصة مصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ردا على الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
كان سهم بلتون قد قفز بأكثر من 550% خلال ثلاثة أشهر لتتجاوز قيمة الشركة السوقية 4 مليارات جنيه، قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي منذ نهاية فبراير وحتى الآن بسبب ارتفاعه الذي وُصف بـ«غير المبرر».
ومع تكرر إلغاء التداولات عليه، هوى سهم بلتون من 21.97 جنيه في منتصف أبريل ليصل إلى 7.34 جنيه في جلسة اليوم الأحد.
وقال أحد المصادر لـ«رويترز» مشترطا عدم نشر اسمه، إن "بلتون رفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه وضد رئيس الرقابة المالية بصفته".
وبلتون المالية القابضة هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، واستحوذ ساويرس على بلتون في نوفمبر الماضي مقابل 650 مليون جنيه.
وقال مصدر آخر، إن "الدعوى مرفوعة ضد رئيس البورصة بصفته وشخصه لتعمده الإضرار".
وتتضمن الدعوى التي رفعتها بلتون، أن "القرارات الصادرة من رئيس البورصة شابها عيب مخالفة القانون، وعيب انعدام الباعث (السبب)، وعيب إساءة استعمال السلطة".
ويلغي رئيس بورصة مصر التداولات على سهم بلتون طبقا لأحكام المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 والتي تنص على أنه: "يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له (حق) إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تتم بسعر لا مبرر له."
كما تنص تلك المادة على أنه يجوز لرئيس البورصة "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه."
وتطالب بلتون في الدعوى "بوقف تنفيذ قرارات رئيس البورصة بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم بلتون المالية القابضة، وما يترتب على ذلك من آثار".
كما تطالب "بالتعويض المادي والأدبي الذي تقرره المحكمة جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وما لحق بها من خسائر فادحة".
ويبلغ رأسمال بلتون المالية 325.483 مليون جنيه موزعا على 162.741 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد.