استند المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية تيران وصنافير، إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتي» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن «العجاتي» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدًا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثاني، هو ما نشر في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعر به المحامي من سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر، لا سيما وأن رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، ورئيس دائرة الفحص الأولى المستشار عبدالفتاح أبوالليل، سيحالان إلى التقاعد نهاية الشهر الجاري.