صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، بأن البنك لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك الخاصة بتسع سنوات فقط كحد أقصى.
وقال «عامر»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن «البنك المركزي يحترم قرارات، وأحكام القضاء بشكل كامل».
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بتوصية قبل عدة أشهر بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك، والمسئولين التنفيذيين داخل البنك الواحد بتسع سنوات، وهو القرار الذي طعن عليه بعض مساهمي البنوك.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح اليوم حكما بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي، بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك الخاصة، بـ9 سنوات فقط كحد أقصى.
وكان عدد من المساهمين في بنوك خاصة قد أقاموا الدعاوى استنادًا إلى أن الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، هي المختصة بالمسائل المتعلقة باختيار رؤساء البنوك، وإقالتهم وفقا لمعايير الكفاءة، والأداء لكل منهم، وأن وضع حد أقصى لشغل مثل هذه المناصب من قبل البنك المركزي يخالف أحكام الدستور والقانون.