ويأتى على رأس تلك الإجرءات تسوية غالبية المنازعات العالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.

كما ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقه إلى تحقيق تحسن نسـبي في معدلات نموالاقتصاد، فـمن المتوقـع أن يسجل معدل النمو نحو 4.4% خـلال العام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015، وتسـتهـدف موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ تحقيق معدل نمواقتصادي يتراوح بين٥-٥٫٥ %، مع الـتركيزعلى تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـا يمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسـوق العمل وخفض معـدلات البطالة إلى نحو١١-١٢% نزولاً من ١٢٫٨% في سبتمبر٢٠١٥.

فيما استقر رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2016.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي٢٠١٦/٢٠١٧خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9% - 9.5% من الناتج المحلى مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجز مستهـدف يقارب ٩% في العام المالي الجاري 2015/2016.

كما ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالي 2015/2016 بنحو 21.7 % مسجلة نحو 253.2 مليار جنيـه «أو ما يعادل 8.9%من الناتج المحلى»، مقابل نحو٢٠٨ مليار جنيه «8.6 % مـن الناتج المحلي» خلال الفترة يوليـو – فبراير 2014/2015.

بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعاً بنحو 21 % خلال الفترة من يوليو- فبراير ٢٠١٤/٢٠١٥ لتحقق ٢.٤٦٦ مليار جنيه 16.5% من الناتج المحلى، مقابل 385.2 مليار جنيه «15.9% من الناتج المحلـى» خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فضلا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو٣٣ مليار جنيه «بنسبة نمو22.1%» لتسجل 182.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 2015/2016، مقارب لنحو149.8مليار جنيه خلال نفس الفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو١٢مليارجنيه «بنسبـة نمـو 20.6%» لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير٢٠١٥/٢٠١٦، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.

وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط، وتولي الدولة اهتماماً كبيراً لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات في ما يلي:

تم إعداد وإطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030» والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام 2030.

وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، وجاري عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل به.

كما تم وضع استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل «MTDS» وهي خطة تعتزم وزارة المالية تطبيقها على مدى ثلاث سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وتهدف الاستراتيجية إلى:

ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، و دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.

وتمكنت الدولة خلال عامين مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة فى الداخلين الجدد لسـوق العمل وخفض معدلات البطالة إلى نحو11 %، بدلا من 12.8 % خلال سبتمبر2015 ، بالإضافة إلى استقرار رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليبلغ 17.01 مليار دولار فى نهاية أبريل 2016.

ونجحت الدولة خلال العامين الماضيين فى إنهاء العديد من المشروعات القومية، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، الخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية ، ومشروع المليون ونصف المليون فدان وتطوير مترو الأنفاق «المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع فى القاهرة»، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات برنامج الإسكان الاجتماعى، إلى جانب البدء فى إنشاء صندوق مصر السيادى «أملاك» من خلال بنك الاستثمار القومي، بحيث يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليار جنيه بموازنة عام 2015/2016 كرأس مال مبدئى للصندوق.

كما تضمن تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2016 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عدداً من المؤشرات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر فى مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر«توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة.

وتركز الحكومة على المشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وعدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالى الحالي، والتركيز على المشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى.