«نحن كرجال أعمال ليس لنا علاقة بالسياسة، ونعمل على زيادة التعاون بين البلدين» بحسب ما قاله عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى مجلس الاعمال المصرى التركى تعليقا على ما تردد عن اتجاه تركيا إلى تقليص استثماراتها فى مصر، عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسى فى 3 من شهر يوليو الجارى، والذى اتبعه توجيه نقد من رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان، لهذه الخطوة ووصفها بانه انقلاب عسكرى ضد الشرعية المتمثلة فى الاطاحة برئيس منتخب من الشعب.

واضاف اللمعى لـ«الشروق» ان رجال الأعمال الأتراك يعتزمون زيادة استثماراتهم فى مصر الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد حجم الزيادة المرتقبة، مشيرا إلى ان اجمالى الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ حاليا 1.5 مليار دولار فى نحو 300 شركة يعمل بها نحو 52 ألف عامل، «نحن نحاول ان نبنى علاقات اقتصادية جيدة معا وهذا النوع من العلاقات يستغرق سنوات طويلة، لكن العلاقات السياسية بناؤها أو هدمها يحدث سريعا».

وكان قد تردد ان السلطات التركية تهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وانها امرت السفن التى تنقل صادرتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضى والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، تضامنا مع جماعة الإخوان،

وهو ما نفاه اللمعى لـ«الشروق» موضحا ان الخط الملاحى الذى يربط بين جنوب تركيا وشمال مصر فى بورسعيد قد توقف مؤخرا لأسباب تتعلق بمشاكل مالية بين الشركة التركية مالكة السفن، والوكيل الملاحى المصرى، «وهذه ليست أول مرة تحدث فى هذا الخط الذى بدأ العمل فى شهر ابريل من العام الماضى لكن توقفه آخر مرة تزامن مع احداث عزل مرسى مما ادى إلى ربط البعض بين الامرين، والدليل على صحة كلامى هو استقرار العمل فى الخط الملاحى الثانى بين الجانبين والذى يتخذ من دمياط مقرا له».

ويبلغ العائد السنوى لمصر من الرسوم والخدمات للخطوط الملاحية التركية 100 مليون يورو وفقا لتصريحات صحفية سابقة من مسئولين فى وزارة النقل، ونشرت تقارير صحفية أن الخط «سيسا لاينز» الذى يعمل بين ميناءى «الاسكندرونة» وبورسعيد، توقف خلال الأسبوع الماضى.

وكانت الحكومة السابقة تسعى لإجراء تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تقضى بإعفاء الحاصلات الزراعية من الرسوم الجمركية ضمن خطة زيادة التبادل التجارى بين البلدين. واوضح اللمعى ان طلب تعديل اتفاقيات التجارة الحرة امر اعتيادى «وكنا قد طلبنا فى مايو الماضى من الجانب التركى تعديل الاتفاقية لفتح الباب بالكامل للصادرات الزراعية المصرية إلى تركيا والتى تخضع لنظام الكوتة حاليا، وهذا الامر سيساهم فى زيادة ملحوظة للصادرات خاصة فى فصل الشتاء الذى يغطى الثلج فيه مساحات شاسعة من تركيا مما يحول دون نجاح الزراعة، وتستطيع مصر ان تصدر منتجات زراعية فى هذا الوقت».

ورفض اللمعى التعليق على دعوة البعض لمقاطعة السلع التركية عقابا للمسئولين بها على نقد موقف الجيش فى مصر، معتبرا ان العلاقات المصرية التركية «متينة جدا» وقد تطورت بصورة ملحوظة فى السنوات الاخيرة «فمثلا زادت رحلات الطيران بين البلدين بمقدار الضعف خلال السنوات الخمس الاخيرة، كما يبلغ حجم الميزان التجارى بينهما نحو 5،2 مليار دولار، تصدر مصر منهم بنحو 1،7 مليار دولار».