انتهت الهيئة العامة للطرق والكبارى، من دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء شركة تأمين ضد الحوادث على جميع الطرق التى تتبع الهيئة على مستوى الجمهورية وليس الطرق السريعة فقط، برأسمال 20 مليون جنيه يتم تمويلها من إيرادات الهيئة، على أن ترفع الشركة الجديدة قيمة التأمين ضد الوفاة أو العجز الكلى من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء سعد الجيوشى لـ«الشروق» أن الهيئة بدأت جديا فى إنشاء الشركة بعدما تقرر عدم تجديد العقد المبرم بين الهيئة ومجمعة التأمين، والذى تم توقيعه فى 2004.
وتأتى شركة التأمين ضد الحوادث فى مصاف ثانى الشركات التى قررت الهيئة تنفيذها، حيث تم تأسيس الشركة المصرية للطرق الاستثمارية برأسمال 500 مليون جنيه لإدارة الطرق الحرة والرئيسية والعمل على تعظيم مواردها.
وأشار إلى أن قيمة التأمين التى كانت تقوم المجمعة التأمينية بدفعها لأسر المتوفين وأصحاب العجز الكلى بسبب حوادث الطرق لا يتجاوز 20 ألف جنيه،بينما ستقوم الشركة الجديدة التابعة للهيئة برفع قيمة التأمين ضد الوفاة أو العجز الكلى إلى 100 ألف جنيه.
وكشف أن قيمة الأقساط السنوية التى تدفعها الهيئة للمجمعة تبلغ 15 مليون جنيه، قائلا إن مجمعة التأمين لم تسدد تعويضا سوى لحالة واحدة من أصل 141 حالة وفاة خلال عام 2011، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات 940 مصابا فى حوادث الطرق السريعة فى العام ذاته، وهو ما ستقوم الهيئة على تسديده لإنهاء جميع الأمور المادية المتعلقة بحوادث الطرق، وفقا لكلامه.
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد دراسة الجدوى لـ7 شركات أخرى، وهى «المصرية للتأمين على الطرق»، و«المصرية لمستلزمات الأمن والسلامة»، و«المصرية للإعلان»، و«المصرية لمحطات الرسوم والموازين»، و«الشركة المصرية لتشجير وتنمية البيئة»، و«المصرية لإجارة الأصول العقارية»، و«شركة النظافة».
وتابع أنه سيتم تدشين الوحدة الإنتاجية لصيانة واصلاح السيارات والمعدات، والوحدة الإنتاجية لأعمال التجارة، ومعهد التدريب التخصصى للطرق والكبارى، ووحدة إنتاجية للمعامل المركزية، ومكتب استشارى هندسى خاص بالهيئة، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه الشركات والوحدات الجديدة هو تعظيم وزيادة مصادر تمويل الهيئة.