- 30 مليار جنيه قروضا لشركات الكهرباء خلال النصف الأول من العام
يشهد القطاع المصرفى نشاطا ملحوظا فى القروض الموجهة لصالح قطاع الكهرباء بشركاته المختلفة، والتى أصبحت منافسا قويا للهيئة العامة للبترول أكبر مقترض من البنوك فى مصر، يليه قطاع المقاولات، الذى تزايد نشاطه بالتزامن مع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة، خاصة فى قطاع الكهرباء.
ومن أبرز الشركات المقترضة فى هذا القطاع أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب والسويدى، وذلك لمساهمة فى تنفيذ الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء.
وتجاوزت القروض والتسهيلات التى تسعى شركات الكهرباء الحصول عليها خلال النصف الأول من العام الحالى مبلغ 30 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه يجرى التفاوض حولها بين الشركة القابضة للكهرباء وتحالف مصرفى يضم 9 بنوك، وذلك لتمويل إنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء هى بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، التى تعاقدت على
تنفيذها شركة سيمنس الألمانية، بقدرات تصل إلى 13.2 ألف ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 51 مليار جنيه.
واتفقت «سيمنس» مع شركات السويدى إليكتريك وأوراسكوم للإنشاء وحسن علام، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات.
كما اوشك تحالف مصرفى من تدبير 10 مليارات جنيه حوالة مستحقة للشركة القابضة للكهرباء لسداد جزء من مديونياتها المستحقة للهيئة العامة للبترول بمشاركة 10 بنوك، ويتكون التحالف المرتب للتمويل من بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، أبوظبى الوطنى». ومن المتوقع أن تقوم البنوك خلال الايام القادمة بصرف نحو 7 مليارات جنيه فقط من قيمة القرض والباقى 3 مليارات جنيه فوائد مديونيات مستحقة على «القابضة للكهرباء» لصالح البنوك المقرضة.
وتتفاوض حاليا الشركة المصرية للكهرباء مع عدد من البنوك لاقتراض قرابة المليار جنيه لتمويل توسعاتها القادمة، بجانب مفاوضات اخرى تقوم بها شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء للحصول على 200 مليون يورو لتمويل توسعات محطة 6 أكتوبر الغازية واضافة وحدات غازية بقيدة 600 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1200 ميجاوات، بواسطة شركة أنسالدو انيرجيا الايطالية وبنظام تسليم المفتاح.
وتتوقع مصادر مصرفية أن تشهد الفترة المقبلة تزايد فى القروض التى تحصل عليها شركات الكهرباء، بعد فترة من التوقف عانت خلالها شركات القطاع من نقص السيولة وعدم القدرة على الاقتراض نتيجة الانقطاع المتواصل فى التيار الكهربائى وعدم القدرة على سداد مستحقات البترول وارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائى إلى 20%
ووقعت أخيرا الشركة القابضة للكهرباء عقد تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه مع تحالف مصرفى اداره مصرف ابوظبى الاسلامى بمشاركة بنوك مصر، والشركة المصرفية، والتنمية والعمال، والائتمان الزراعى، والمصرف المتحد، ومصر إيران، والمؤسسة المصرفية ABC، وذلك بغرض المساهمة فى تمويل الاحتياجات المالية للخطة العاجلة للكهرباء لبناء عدد من محطات الكهرباء، لاستيعاب زيادة الأحمال خلال شهور صيف 2015، كما وقعت أيضا على عقد تمويل بقيمة 521 مليون دولار مع الشركة القابضة للكهرباء، لتمويل الخطة الإسعافية بمشاركة بنوك مصر والقاهرة والمصرى الخليجى وعودة بجانب ابوظبى الوطنى وذلك لتمويل الخطة الاسعافية لتحالف شركتى «جنرال إليكتريك» الأمريكية، و«أوراسكوم» المصرية، الذى فاز بإنشاء 8 وحدات بقدرة 1000 ميجاوات بمحطة اسيوط.
وحصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على موافقة جميع الجهات بشأن تخصيص الأراضى فى 4 مواقع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 5 آلاف ميجاوات،و يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضى مع الجهات المعنية فى عيون موسى والحمراوين بالبحر الأحمر ومن المتوقع تبعا لمصادر مصرفية أن تصل حجم التمويلات البنكية لهذه المحطات قرابة 7 مليارات دولار.
وتسعى مصر لطرح مشروعات لتوليد 30 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية على القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة باستثمارات متوقعة 45 مليار دولار للتخلص من مشكلات انقطاع الكهرباء، التى تواجهها خلال أشهر الصيف على مدى الثلاث سنوات الماضية.
ويعد البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك المملة لقطاع الكهرباء فى مصر حيث تعدى حجم التمويلات المباشرة وغير المباشرة لصالح القطاع نحو 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى، حيث يعد الشريك الرئيسى فى أغلب القروض الحالى ترتيبها لتمويل محطات الكهرباء المختلفة، ابرزها قرضين بقيمة 20 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للكهرباء.
وخلال العام الحالى وقع تحالف البنك الأهلى المصرى عقود قرض شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مع بنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى.
ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور وكيل التمويل البالغ قيمته 725 مليون جنيه، يسدد خلال ثمانى سنوات بخلاف عامين سماح، وتهدف الشركة الحصول على القرض بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع تحويل محطتى «الشباب» و«غرب دمياط» للعمل بنظام الدورة المركبة.
وتصل التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع إلى 6.125 مليار جنيه، ويتضمن إضافة 2 وحدة بخارية لمحطة كهرباء الشباب الغازية لإنتاج 500 ميجاوات، ووحدة واحدة لمحطة «غرب دمياط» لإنتاج 250 ميجاوا
كما وقع البنك الأهلى المصرى (وكيلاً عن مجموعة من البنوك)عقدين تمويل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه وذلك للمساهمة فى تمويل مشروعى محطة كهرباء جنوب حلوان قدرة (3650 ميجاوات)، والوحدة الثالثة لمحطة كهرباء أسيوط (الوليدية) قدرة 650 ميجاوات. ضمن خطته الخمسية الحالية 2017/2012 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب الزيادة المضطردة فى الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام، ومجابهة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية. ويضم التحالف المصرفى بنوك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى وقطر الوطنى وفيصل الإسلامى بخلاف البنك الأهلى المصرى.
وأشارت المصادر إلى أن حل المشكلات التى تواجه مشروعات توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية سيزيد من التسهيلات الموجهة لهذه الشركات.
توجد حالة من الجمود سيطرت على الأطراف المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء وزارة الكهرباء والمستثمرون الذين طالبوا بضرورة الحصول على ضمانة البنك المركزى كشرط للاقتراض وتنفيذ المشروع، وهو ما لم تتم لاستجابة له حتى الآن تبعا للمصادر التى أكدت أن تنفيذ المشروعات متوقف على تحدد طريقة السداد بين الشركات ووزارة الكهرباء لتكون بالدولار أم بالجنيه المصرى.