• تأجيل القضية إلى جلسة 3 سبتمبر لسماع شهود الإثبات
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، مع تكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات.
وأوضحت المحكمة فى مستهل نظر القضية، أن "هناك 32 متهما جديدا حضروا بالقفص لأول مرة بعد القبض عليهم لاعادة محاكمتهم بعد محاكمتهم غيابيا لأول مرة، وهم: «حسين محمد حسين، مصطفى رجائى حلمى، أحمد بدوى السيد، الظاهر رجب جمال، محمد شعبان محمود، أحمد شعبان محفوظ، محمد عادل جودة، تامر أنور نبيل، محمود إبراهيم، ياسر أحمد، صدام حسين محمد، أشرف عباس عباس، محمد محمد محمود، حسن محمد حسن، محمد عبد السيد أحمد، محمد حسن، محمود محمد أحمد السيد، عماد حمدى، محمد عثمان، كريم إبراهيم إبراهيم، رفعت سامى، محمود عمران، حمادة بخيت، محمد يوسف محمد، أحمد فتحى، عادل حسن عبد الرحمن، اسماعيل عبد الراضى، محمد عبد المعطى، رمضان صابر محمود، سمير مكرم، حاتم نصر، محمود ابراهيم عباس»".
وتعيد المحكمة إجراءات محاكمة 16 متهمًا بالقضية، فضلا عن 32 متهمًا جديدًا حضروا لأول مرة بجلسة اليوم؛ ليصبح العدد الإجمالى للمتهمين الذين تجرى إعادة محاكمتهم 48 متهمًا.
وشهدت الجلسة حالة من الصخب داخل القفص الزجاجي عقب طلب أحد أعضاء الدفاع من رئيس المحكمة أن يعرض مطالبه بالكامل، ليرد القاضى قائلًا: «أنا تحت أمركم.. وممكن أقعد معاكم سنة» وهو ما أثار المتهمين بداخل القفص محدثين حالة من الضجيج، ليوجه القاضى حديثه لهم: «ماينفعش كده.. اللى هيتكلم هحبسه».
وعنَّف المستشار محمد ناجى شحاته أحد أفراد الأمن من قسم البساتين، بسبب تقاعسه عن إحضار أحد المتهمين، حتى وقت متأخر من بدء انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذى أثار غضب رئيس المحكمة الذى وجه توبيخا حادا إلى أمين الشرطة قائلًا له: «أنا هحيلك أنت ومأمور القسم إلى التحقيق أمام وزير الداخلية»، ليتمتم بعدها قائلا «الدلع ده ماينفعش أبدا».
وكانت المحكمة قد قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً «غيابيًا» بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا «أحداث» بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب الزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم منها: «التجمهر، حيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي، الاعتداء على مبانٍ حكومية منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى».
