قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين، إن حجم الفساد الذي تم ضبطه حتى الآن في قضايا توريد القمح، لا تتجاوز الـ4% من حجم الكميات الموردة، موضحًا أن القضاء هو من سيفصل في هل هذه الحالات بها فساد فعلا أم لا، وربما تقل النسبة بعد فصل القضاء فيها.
ونفى «حنفي» خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الثلاثاء، ما يتردد عن وجود نسب فساد تتعدى الـ60% في قضايا توريد القمح، لافتًا إلى أن نسبة الـ4% التي حرت بها محاضر بالفساد تعتبر مجرد ادعاء، قد يبرئه القضاء.
وأوضح أن اللجنان المشرفة على استلام القمح من الشون والمخازن، مكونة من عضو من كل من وزارات الصناعة والتموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأمين عهدة وأمين مخزن، مشيرًا إلى احتمالية وجود بعض الأشخاص المتلاعبين في هذه اللجان، ويسمح بمرور الفساد، الأمر الذي تطلب وجود أجهزة رقابية.