- وزير التموين لرويترز: «بلومبرج» ليست جهة اختصاص لتقييم الوزارة والحكومة والفلاح
قال وزير التموين، خالد حنفى، إن بلاده وقعت تسهيلا ائتمانيا بقيمة ثمانية مليارات جنيه «901 مليون دولار» مع عدد من البنوك الحكومية لصالح هيئة السلع التموينية، لتوفير شراء الأرز والسلع الأساسية.
وأضاف «حنفي»، فى مقابلة مع رويترز، أن الحكومة ستتمسك بتطبيق منظومة القمح التى تسمح بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمي، مقابل تقديم دعم نقدى لصغار المزارعين، وذلك خلال الموسم المقبل، بعد أن ضغط مجلس النواب لعدم تطبيقها فى الموسم المنصرم.
وكشف الوزير، عن أن عقد شركة بلومبرج جرين التى تطور الصوامع وفقا للتكنولوجيا المتطورة كان للمرحلة الأولى فقط من عملية التطوير، لكن الشركة القابضة للصوامع، رفضت فنيا وماليا عرض بلومبرج لتطوير المرحلة الثانية.
وتزود «بلومبرج جرين» التابعة لشركة أمريكية قابضة تعمل أيضا فى الصلب والعقارات، الدول النامية في أنحاء العالم بأنظمة لحماية محاصيل الحبوب.
ونجحت في تحويل 105 شون «صوامع» بمصر إلى نظام إلكتروني حديث، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركة الزامل السعودية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف «حنفى»، أن «37 شونة مما حولته بلومبرج دخل الخدمة خلال موسم القمح في الأشهر الماضية والباقي دخل الخدمة بعد انتهاء الموسم. بلومبرج حولت المرحلة الأولى من الشون وتقدمت بعرض للحصول على المرحلة الثانية، لكن القابضة للصوامع رفضت العرض فنيا وماليا وأبلغت الشركة بذلك».
ووجهت «بلومبرج» اتهامات نشرت فى الصحف المحلية لوزارة التموين والشركة القابضة للصوامع بالبيروقراطية وعدم التحرك بسرعة، للقضاء على الفساد بملف القمح، كما اتهمت الفلاحين فى مصر بالغش وإضافة الماء للقمح من أجل زيادة وزنه.
وقالت وزارة التموين، إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد والذى انتهى فى يونيو، نحو 5 ملايين طن من القمح المحلى، وهو ثانى أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير متوسط التوريد فى آخر عشر سنوات، والذى تراوح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن سنويا.
وقال الوزير، «بلومبرج ليست جهة اختصاص حتى تبدى رأيها فى وزارة سيادية مصرية أو فى الحكومة المصرية أو الفلاح وتتهمه أنه يغش القمح ويغمره بالمياه وتقدر نسبة فساد من ذهنها».
«مصر دولة لها مجلس نواب له أن يقول ما يريد وليس للشركات الأجنبية صاحبة المصلحة أن تحكم على الدولة».
وتحقق مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم بمزاعم فساد في برنامج شراء القمح المحلى.
وقال النائب العام المصرى، الأسبوع الماضى، إن التحقيقات أثبتت حدوث «تلاعب فى كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التى تم توريدها فعلا».
وقال «حنفى»، «إذا كانت هناك أى ملاحظات على منظومة القمح الحالية، فنحن من بادرنا وطالبنا بتغييرها حتى يصل الدعم للفلاح فى يده ونفصل الدعم عن السعر. سيكون هناك إصرار فى الموسم المقبل على تطبيق المنظومة».
وتابع: «سيكون أيضا هناك تفاهم مع مجلس النواب إذا كان يريد زيادة أرقام الدعم للفلاح لكن لابد من فصل الدعم عن السعر حتى نزيل أسباب الفساد مثلما فعلنا بمنظومة الخبز».
وسعت وزارة التموين، لتطبيق منظومة جديدة تقضى بدفع دعم قدره 1300 جنيه «146.4 دولار» للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانا على أن تشترى منه القمح لاحقا بالسعر العالمى. لكن هذه المنظومة لم تخرج للنور بسبب اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب «البرلمان».
وتبدأ مصر زراعة محصول القمح خلال أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويبدأ الحصاد فى منتصف أبريل، وينتهى فى منتصف يوليو.
وقال «حنفى»، لـ«رويترز»، إنه تم تشكيل ثلاثة أنواع من اللجان، أحداها من مجلس النواب وواحدة من الرقابة الإدارية والوزارة والأخرى من الوزارة فقط، وجميعها حررت محاضر مخالفات «قوامها أربعة بالمائة فقط من قيمة محصول القمح».
وأضاف «اللجان ذهبت لجميع الصوامع الخاصة. ولجنة تقصى الحقائق من مجلس النواب ذهبت إلى سبعة مواقع من بينها خمسة مواقع فى محافظة الجيزة، ومن بين السبعة هناك أربعة مواقع لنفس الجهة (التى تمتلك الصوامع) وذلك من إجمالى 517 موقعا».
وتجاوزت قيمة محصول القمح المحلى فى الموسم الذى انتهى فى يونيو ما يبلغ عشرة مليارات جنيه.
وقال أعضاء لجنة تقصى الحقائق من مجلس النواب، فى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن حجم الفساد فى منظومة القمح كبير، وربما يصل إلى مليارات الجنيهات. لكن حنفى قال «لو هناك خلل (تلاعب) بالأرقام التى ذكرت لم يكن ليتوفر للناس لا عيش (خبز) ولا دقيق. وإذا كان الادعاء أن القمح مستورد كان لازم حجم استيراد القطاع الخاص يزيد بنفس النسبة، وهذا لم يحدث.
وبلغت كمية القمح المستورد فى 2015ــ2016 نحو 4.3 مليون طن، وفقا لوزير التموين مقابل نحو 4.4 مليون طن فى 2014ــ2015.
وأضاف الوزير «هناك لجنة برئاسة الرقابة على الصادرات والواردات وعضوية وزارة الزراعة والتموين وشركة الصوامع هى المسئولة عن الاستلام. إذا كان هناك أى اختلاف فى القمح المستلم عن المثبت فى الأوراق سيكون معروفا أين ومن قام به».
«حق الدولة لن يضيع لأن الجهة التى حدث لديها الاختلاف تكون معروفة، وتقوم بدفع الفرق وغرامة، وإذا لم تدفع هناك بوليصة تأمين بخمسة مليارات جنيه «على المحصول كله» ضد خيانة الأمانة».
* تسهيل ائتمانى دوار
قال وزير التموين خلال المقابلة التى جرت مع رويترز بمكتبه يوم الاثنين «نضع الآن ضوابط شراء مليونى طن من الأرز الشعير فى الموسم الحالى (من المزارعين) والذى يبدأ فى أغسطس. وفرنا 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية حتى تشترى الأرز وغيره من السلع الأساسية لتحدث توازنات فى السوق».
وأوضح أن المبلغ ليس من الدعم أو موازنة الدولة بل خط ائتمان دوار من البنوك الحكومية ومتاح من أول يوليو حتى تكون الهيئة لاعبا أساسيا فى السوق وفقا لقواعد العرض والطلب ولضمان استقرار الأسعار فى السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والشاى والسكر واللحوم والدواجن.
وأضاف «حنفى»، «حصتنا السوقية من الزيت 70 بالمائة ومن السكر نحو 60 بالمائة. لابد أن تكون لنا قيادة سعرية فى السوق فى مصلحة المستهلك».
ويبدأ موسم حصاد الأرز فى مصر فى أغسطس، ويستمر نحو شهرين.
وأضاف حنفى أن بلاده لديها السعة التخزينية الكافية لشراء مليونى طن من الأرز هذا الموسم لتخزينها، بعد أن قامت الوزارة بزيادة الطاقة التخزينية الفترة الماضية بنحو 1.5 مليون طن.
وأوضح أن وزارة التموين تعمل على إضافة طاقة تخزينية بواقع 1.5 مليون طن خلال الربع الأول من 2017، حيث «سيدخل الخدمة 14 صومعة جديدة، بتمويل سعودى و10 صوامع بتمويل إيطالى.
وقال الوزير، إن احتياطيات بلاده من القمح تكفى حتى منتصف يناير، فيما يكفى الزيت حتى نهاية سبتمبر، والسكر لمدة عام.
وأضاف «حنفى»، أن أسعار السكر العالمية زادت 40 بالمائة الفترة الماضية، لكن بلاده مازالت تحافظ على السعر المحلى للمواطن، وتحاول استيراد السكر الخام، لتعويض الفرق بين الإنتاج والاستهلاك.
وردًا على سؤال عن أزمة القمح ومدى صحة أنباء تقدمه باستقالته ومسؤوليته السياسية عما يحدث. قال «لم أقدم استقالتى، هذا ليس له أى أساس من الصحة».
وتساءل مستنكرا «ما الخطأ الذى حدث؟ أى مسئولية سياسية؟ ما هى المسئولية أو الاتهام الموجه للحكومة حتى لا نفعله مرة أخرى؟ إذا كانت المنظومة غير مقبولة وبها خطأ، فنحن من طالب بتغييرها وأعضاء المجلس (النواب) هم الذين رفضوا».