استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، لشهادة أحمد سيد (34 عامًا) شاهد النفي في قضية أحداث الإسماعيلية، الذي حضر للشهادة لصالح المتهم بسيوني مصطفى حسين، الذي يٌعاد محاكمته.
وفي مستهل الجلسة استدعت المحكمة الضابط المسئول عن ترحيل المتهمين المحبوسين من الإسماعيلية، وطلبت منه عدم التأخر عن إحضار المتهمين، وأن يكون ذلك قبل حضور المحكمة.
قال الشاهد، إن المتهم -زوج شقيقته- كان متوجهًا إلى المتهم يوم الأحداث؛ لإجراء عملية تطهير لإبنه بالمستشفى الذي يعمل به، وتأخر عن الميعاد الذي اتفق عليه هو والمتهم بسبب تعطل التكوتوك الذي كان يعمل عليه.
وأضاف، أنه توجه هو ونسيبه لشراء بعض الإحتياجات من مدينة الإسماعيلية، وفوجئا بشوارع المدينة مغلقة يوم الأحداث، ولم نعرف السبب، مؤكدًا على أن المتهم عندما وجد إطارات محترقة في طريق سير سيارته بالشارع الخلفي للاستاد، نزل لإزالة تلك الإطارات، وعلى ذلك تعرض للإصابة، ونقل بعد ذلك للمستشفى عبر سيارة إسعاف.
ونفى الشاهد أن يكون المتهم عضوًا بالإخوان، قائلاً للقاضي: "مالناش في الكلام ده إحنا من البيت للشغل"، لافتا لإسعافه عدد من العساكر المصابة في الأحداث.
وقال شاهد النفي الثاني وجيه محمد السيد (31 عامًا)، مشرف أمن بمستشفى جامعة قناة السويس، إن المتهم كان معه بالمركز الطبي يوم الأحداث، وأنه علم بإصابته بعد يومين من الواقعة عند زيارته له بمنزله.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها: «تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، تعريض السلم العام للخطر، ارتكاب جرائم اعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، القتل، التأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف».