مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
- فى اجتماع هام للجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء:
- استعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية
- إجراءات مهمة لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى وتنويع مصادر زيادة موارد الدولة
دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
كما دعا الاجتماع لمساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على اسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.
ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادى تم الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي لأهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الاوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأى العام ، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وقد حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.