كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، الثلاثاء، عن قرب بدء البحث الميداني الذي يستهدف التقدير العام للسكان والمنشآت لعام 2016.
أشار الجندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، للإعلان عن مسح الدخل والانفاق، أن هناك العديد من الجهات التي تعاونت مع الجهاز في إظهار النتائج، وهي البنك الدولي، وكذلك برنامج الغذاء العالمي، بنك التنمية الاسلامي الذي ساهم في توفير أجهزة الكمبيوتر والتي جعلت البحث إلكتروني وليس يدوي، كما أنه تم إضافة بيانات جديدة للبحث وفقا لمطالب البنك المركزي ووزارة الصحة.
وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات تم بناء البنية التحتية التكنولوجية للجهاز، حيث تم إنشاء مركز معلومات به شبكة إنترنت تستقبل البيانات التي يتم إرسالها من 45 ألف باحث ميداني في نفس الوقت، وإنشاء مركز معلومات احتياطي في القرية الذكية لضمان تأمين البيانات، كما تم عمل تأمين فني ميداني لضمان استمرار العمل وحل المشاكل الإلكترونية التي تواجه شباب الباحثين.
وأضاف أن وصول مؤشر الانفاق الكلي للأسرة على الطعام والشراب ليصل إلي 34.4% يعني تحسن مستويات المعيشة خاصة في ظل انخفاضه من 37% في البحث السابق، و40% في البحث الأسبق، مشيرا إلى نسبة الإعاقة في المجتمع المصري لا تتعدى 1.9% وهو ما يؤكد النتائج التي ظهرت في بحث محافظة المنوفية والذي بلغ 1.7% عام 2014 وينهي الجدل المثار حول أن نسبة المعاقين تصل إلى 15% من المجتمع.
وأكدت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية نتائج بحث الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي يعطي مؤشرات يمكن من خلالها مراجعة السياسات والقرارات الحكومية في ضوؤ تلك النتائج.
وأوضحت والي، أن الوزارة تتبني برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي في المحافظات الأكثر فقرا وتم البدء بمحافظة أسيوط، والتي أظهر بحث الفقر أنها من أكثر المحافظات فقرا واحتياجا وهو ما يؤكد صحة توجهات الوزارة وكذلك في أول 10 محافظات.
ولفتت إلى أن البحث أيضا يساهم في توجيه قرارات الدعم وهل يكون دعم نقدي أم سكني أم صحي، وكذلك يساهم في معرفة المناطق الأكثر احتياجا وبالتالي يساهم في اتخاذ خطوات عدالة التوزيع وكيفية تنسيق الجهود.
وأشارت والي، إلى أن قضايا السكان والفقر من القضايا المهمة خاصة في ظل الزيادة السكانية المرعبة، حيث أن معدل الزيادة يتراوح ما بين 2-2.5 مليون فرد كل عام تتمركز معظم الزيادة في المحافظات الأفقر والريف.
وأضافت أن مؤشرات امتلاك الأسرة للمحمول والذي يصل نسبتة إلي 88.1% يثبت أهمية الاتجاه الذي اتخذته الوزارة في التعاون مع شركات المحمول لإرسال رسالة توعية وتحويل الأموال.