عقب اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات لبرلين بالتجسس.
وقال أردوغان اليوم الثلاثاء أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي في أنقرة إن الحكومة الألمانية لا تسمح بأن يتحدث رئيس تركيا ووزراؤه في ألمانيا، لكن عملاء برلين يأتون إلى هنا ويرتعون في الفنادق ويقسمون بلدنا.
يذكر أن شتويتنر وزميله السويدي علي غرافي وثمانية نشطاء حقوقيين أتراك قبضت عليهم الشرطة خلال ندوة بأحد الفنادق في إسطنبول في الخامس من تموز/يوليو الجاري بتهمة دعم منظمة إرهابية. وتم إيداع سبعة من المتهمين العشرة السجن على ذمة التحقيق، من بينهم شتويتنر وغرافي والمديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، إديل إسر.
وكان أردوغان اتهم هؤلاء النشطاء عقب القبض عليهم بأنهم على علاقة بالانقلابيين. وذكرت صحيفة "أقسام" الموالية للحكومة التركية في عددها الصادر اليوم أن هؤلاء النشطاء على صلة بـ"جواسيس".
ولم يتضح بعد متى ستبت المحكمة في مطلب فريق الدفاع بالإفراج عن المعتقلين.
وبحسب بيانات وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، انتقد أردوغان مجددا حدوث "أزمة دبلوماسية" في كل مرة يتم القبض فيها في تركيا على أشخاص بتهمة ممارسة "أنشطة تجسسية" تهدف إلى إحداث "فوضى اجتماعية".
وقال أردوغان اليوم إنه إما أن يتم التعامل مع تركيا عبر شراكة وصداقة قائمة على شروط متساوية وعادلة، وذلك باحترام حقها في السيادة، "وإما سيحصلون على الرد على ازدرائهم المعلن".
وذكر أردوغان أن الغربيين يريدون أن تنفذ تركيا مايطلبون، وأضاف: "معذرة فلم تعد هناك تركيا التي يريدونها".
وفي إشارة إلى إعلان الحكومة الألمانية دراسة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد تركيا، قال أردوغان: "إذا كانوا يعتقدون أن تركيا ستفزع من تهديات بقيود تجارية، فيتعين عليهم تقبل دفع ثمن باهظ جدا مقابل ذلك"، متهما ساسة ألمان بتأجيج الخلاف مع تركيا.
وعن قائمة الشركات المشتبه في صلتها بالإرهاب، التي سحبتها الحكومة التركية مؤخرا، أكد أردوغان مجددا أنه ليس هنك تحقيقات ضد أي شركة ألمانية، مضيفا أن الادعاءات المناقضة لذلك مجرد "أكاذيب".