أكدت القيادة الفلسطينية اليوم الثلاثاء على رفض أي إجراءات أمنية لإسرائيل في محيط المسجد الأقصى شرق القدس تم اتخاذها بعد موجة التوتر الأخيرة في 14 من الشهر الجاري.
جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك لأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" ومسؤولين حكوميين أمنيين في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم تأكيد "رفض أي تغييرات إسرائيلية في المسجد الأقصى أو محيطه بما في ذلك نصب مجسمات وكاميرات مراقبة".
وأضاف أبو يوسف "تم تأكيد على أنه لا يمكن القبول بأي تغيير إسرائيلي في الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل 14 من الشهر الجاري وبالتالي الاستمرار بالموقف الفلسطيني بشأن تجميد التنسيق الأمني لحين التراجع عن كل الإجراءات الإسرائيلية".
وذكر أبو يوسف أنه تم كذلك إقرار الانضمام بطلب عضوية فلسطينية إلى مؤسسات دولية ومتابعة الاتصالات الدولية والحراك السياسي بما في ذلك على صعيد مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل وقف إجراءات إسرائيل في القدس.
وبهذا الصدد انتقد اجتماع القيادة الفلسطينية بحسب أبو يوسف الموقف الأمريكي "الذي لم يتضمن حتى الآن أي مطالبة جدية من إسرائيل بوقف التصعيد الحاصل في القدس والتراجع عن إجراءاتها بحق المسجد الأقصى".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الوزير ماجد فرج اجتمعا قبيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسن جرين بلات في مدينة رام الله.
وقال بيان مقتضب صادر عن عريقات إن "الجانب الفلسطيني أصر على التزام سلطة الاحتلال إسرائيل بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وإعادة الأوضاع بشكل تام فيه إلى ما قبل 14 من الشهر الجاري".
وجاء ذلك بعد إعلان إسرائيل إزالة البوابات الالكترونية عن أبواب المسجد الأقصى ونيتها استبدالها بتكنولوجيا ذكية متطورة وبإجراءات أخرى من شأنها ضمان سلامة الزوار والمصلين في المسجد.
وكانت إسرائيل نصبت البوابات الأحد قبل الماضي بعد يومين من شن ثلاثة فلسطينيين هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتلهم وشرطيين إسرائيليين.
وقوبلت الخطوة باحتجاجات فلسطينية وعربية.