أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفين، هو مقدمه لتنقية التشريعات من عقوبة حبس الصحفين مطلقا فى جرائم النشر بشكل مطلق، وجعل الغرامة بديلا عنه.
واشار محسوب وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور في تصريح أدلى به مساء اليوم السبت لبرنامج 90 دقيقة عى قناة "المحور" الفضائية الى أنه سيتم الإنتهاء من وضع الدستور الجديد خلال النصف الاول من اكتوبرالقادم .
وأضاف محسوب /وهو عضو بالهيئة العليا لحزب الوسط/انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى "مرحلة ورش العمل" لوضع الدستور وهى الاطول، وتم الانتقال الى المرحلة الثانية وهى "مرحلة الصياغة" وتم الانتهاء من حوالى 25 \% من العمل بها، واصفا المرحلة الثانية بانها تستغرق وقتا اقل من المرحلة الاولى.
وقال ان المرحلة الثالثة والتى تتضمن إتخاذ نموذج وعرضه على الجمهور والاستفتاء عليه ثم عودة هذا النموذج الى لجنة الصياغة مرة اخرى لاجراء التعديلات اللازمة.
وحول مايثار من أقاويل حول وضع بعض المواد بالدستور الجديد خاصة بالصحافة، قال محسوب أن الصحف عادة ما تضخم العديد من الامور، " فهناك القصص والاساطير التى تداولتها الصحف حول المادة الثانية ومرجعية الازهر فى حين نقشت تلك المواد بروح عالية وتوافق راقي، خاصة وأن الديمقراطية تقبل طرح كل الاراء، والمهم هو مايتوافق عليه، حيث تم التوافق على الابقاء على المادة الثانية كما هى، وان ينص الدستور على أن السيادة للشعب وأنه لا مرجعية نهائية على دستورية التشريعات والقوانين والمحكمة الدستورية، وان إحترام الذات الالهية مكانه التشريعات وليس الدستور."
وحول مايدور حول سيطرة الاخوان على الجمعية التأسيسية للدستور، أكد محسوب أنه خطا شائع، حيث نشأت الجمعية عن توافق شعبى عن جميع القوى الليبرلية والمدنية والاسلاميه والاغلبية البرلمانية، وتمت بين التوافق بين جميع القوى دون اى اختلافات، سوى على مقعدى حزب البناء والتنمية المتنازل عنهما من جانب الحزب.
وتابع محسوب ان الجمعية مستقلة تماما عن اى سلطة، خاصة مع صدور قانون من رئاسة الجمعية يقضي بفصل عمل الجمعيه عن اى جهة، مشيراالى أن الجمعية منتخبة بطريقه مشروعة عن برلمان غير موجود بالفعل، وبالتالى فتلك الجمعيه تعود شرعيتها الى الشعب نفسه.