أثارت تهمة «الرشوة الجنسية» الموجهة ضد قيادى بحزب الوفد، موجة جديدة من الغضب فى الحزب الذى تتوالى فيه الانقسامات والانشقاقات منذ شهور.
وقرر عدد من أعضاء حزب الوفد الاعتصام، بمقر حزب الوفد لحين فصل محمد الألفى، نائب رئيس لجنة القليوبية، الذى اكتفت لجنة نظام الحزب بتوجيه إنذار له، عقب الواقعة التى عرفت بـ«الرشوة الجنسية»، التى ساوم على إثرها سيدتين ليظل اسمهما قائما بالجمعية العمومية.
وكانت سيدتان من لجنة حزب الوفد بالقليوبية، قد تقدمتا ببلاغ إلى سكرتير عام الحزب المستشار بهاء أبوشقة، للتحقيق مع قيادى بتهمة مساومته لهما، داعمتين بلاغهما بتسجيل صوتى للواقعة، واتهمتا عضو الهيئة العليا أيمن عبدالعال بالتستر على القيادى ورفض التحقيق معه.
وعلى إثر الواقعة حددت لجنة نظام الحزب أمس الاول الاثنين، موعدا للتحقيق بحضور أطراف النزاع الثلاثة، إلا أن اللجنة لم تبلغهم بالموعد فلم يحضروا التحقيق، ثم أصدرت قرارها بتوجيه الإنذار لجميع الأطراف.
قرار اللجنة دفع على مجاهد، عضو الحزب، الاعتصام منذ ليلة أمس الأول اعتراضا على هذا القرار، وتبعه عدد من الأعضاء منذ ظهر أمس لمطالبة البدوى بإقالته.