• التقرير: يجب على هيئة الاستثمار معاقبة المذيع والمحامي بسبب الهجوم على طارق العوضي.. لإخلالهما بميثاق الشرف الإعلامي
• يجب الالتزام بالأخلاق والقيم والمبادئ الدستورية "حتى لا تتحول حرية التعبير إلى فوضى لا عاصم لجموحها"

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بإصدار حكم يلزم الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة ضده، ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.

كما أوصت الهيئة في ذات التقرير الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، القاضي بمجلس الدولة، بإلزام هيئة الاستثمار بإلزام القنوات الخاضعة لرقابتها بعدم ظهور المحامي مرتضى منصور عليها سواء بالاستضافة او بمداخلة تليفونية، وذلك للمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

صدر التقرير في الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي الذي طالب بوقف البرنامج المشار إليه، ومنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، مؤكدا قيام البرنامج في حضور منصور ضيفا به بعرض رقم التليفون الخاص به وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه من قبل مقدم البرنامج وضيفه وكيل الاتهامات له.
قال التقرير إن "البرنامج خرج على الحياد المفترض في الإعلام، وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وصار منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية اليهم دون وازع".

وأضاف أن مقدم البرنامج أقدم في تلك الحلقة على خدش حياء المجتمع، والسكينة العامة التي يتعين أن يتمتع بها المواطن و أسرته لدى مشاهدته البث التلفزيوني، فلا يخجل من المادة الإعلامية التي تتضمن العلم والمعرفة.
وأكد التقرير أن ما بثه البرنامج المذكور يمثل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور وبخاصة المادتين ٥١ و ٥٧ بما قررتهما من حظر المساس بكرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة.
وأوضح التقرير أن الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم وإنتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية.

وأضاف التقرير أن منصور فضلا عن إهانته للعوضي في برنامج " على مسئوليتي" الذي يبث على فضائية صدى للبلد، أقدم على ذلك أيضا مرات عديدة من خلال مداخلات تليفونية في برامج وقنوات متعددة منها برنامج " ٩٠ دقيقة" على قناة المحور و برنامج " البلدوزر على قناة " القاهرة والناس".

وشدد التقرير على أنه "كان يجب على منصور احترام أحكام الدستور و القوانين الننظمة للعمل الإعلامي والمواثيق الدولية فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأشخاص، طالما أنه اعتلى منبرا إعلاميا سواء كضيف أو متدخل بمكالمة تليفونية، دون التعلل بحرية التعبير، باعتبار أنه وبصفته من معتادي المشاركة في البرامج التلفزيونية، مطالب باحترام القيم والأخلاق والمبادئ الدستورية فلا يجوز أن ينحرف عنها، ولا يتناقض معها، وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها من فوضى لا عاصم لجموحها".
وأوضح النقرير أن هيئة الاستثمار مختصة بمنع ظهور منصور إعلاميا، دون الحاجة إلى صدور أحكام جنائية باته أو نهائية تثبت ارتكابه جرائم جنائية، مؤكدا أن الواجبات الملقاة على عاتق الهيئة في مواجهة إخلال مشروعات البث الفضائي وأيضا المواقع الإلكترونية، بأحكام القوانين والمواثيق الإعلامية، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب جرائم جنائية تصدر فيها بحكام جنائية باته، وإنما العبرة بوقوع المخالفات ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية.