الوزارة تتلقى طلبات تقنين وضع اليد فى 6 مناطق حتى 30 سبتمبر
قام صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء كامل الوزيرى، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، بتفقد أعمال التسوية بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة، وتجهيز المساحة البالغة 1750 فدانا للزراعة، ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، وسير الأعمال بالقرية السكنية.
ووجه وزير الزراعة أثناء جولته بالفرافرة، أمس الأول، بتعديل شبكة الرى بالتنقيط من زراعة البساتين إلى زراعة الخضراوات، وزراعة مساحات الرى بالتنقيط المتخللة لأجهزة الرى المحورى بمحصول الفاصوليا، مشددا على سرعة الانتهاء من عمليات نشر السماد، والبدء فى عملية الزراعة فى أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير، إنه جارٍ إعداد تقرير مفصل لطرحه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، عن الموقف التنفيذى لمشروع الـ1.5 مليون فدان.
وأوضح أنه سيتم أيضا بداية الشهر المقبل توزيع أراضى 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد شمال سيناء، تم الانتهاء من تسويتها بالليزر واستصلاحها بمعرفة جهاز استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، وتم الانتهاء أيضا من توصيل مآخذ المياه لها من ترعة السلام.
فى نفس السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن البدء فى تقنين واضعى اليد للمساحات التى تم حصرها بالمرحلة الأولى فى مناطق الخطاطبة، البستان، وادى النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلى.
وقالت الوزارة فى بيان لها، أمس، إنه «سيتم فتح الباب لتقلى الطلبات والتعاقد مع واضعى اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق والذى بدأ يوم الأحد الماضى، وسيغلق يوم 30 من سبتمبر المقبل».
وأضافت الوزارة، أنه «سيتم منح العملاء الذى سيقومون بالسداد الفورى خصم قدره 10% و7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها»، لافتة إلى أنه سيتم التقسيط على 4 سنوات، بالإضافة إلى الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزى المصرى، مضافا إليها 2% مصاريف إدارية.
واشترطت الوزارة، ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين عن الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد، مخصصة لمنفعة عامة، لافتة إلى أنه سيتم فسخ التعاقد فى حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة إلى توجيه إنذار.