واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 124 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، لمناسبة الاحتفال بالعيد الـ63 لثورة 23 يوليو.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان الأربعاء، إن هذا يأتي في إطار تنفيذ القرار الجمهوري رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأضافت الوزارة، أن اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون باشرت فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 108 نزلاء إفراجا شرطيا.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصة في مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.