- «وسط الدلتا» تهدد بقطع التيار عن غير المسددين.. واليمانى: مديونياتنا تخطت 45 مليار جنيه لوزارة البترول فقط

بدأت الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، إجراءات جدولة مستحقاتها المتأخرة لدى بعض الجهات والهيئات الحكومية، فى إطار خطة الوزارة لتقليل حجم مديونياتها، فيما تتجه لتعميم تركيب عدادات مسبوقة الدفع فى جميع المبانى والهيئات الحكومية بالمحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليمانى، إن الوزارة مدينة بأكثر من 45 مليار جنيه لوزارة البترول، بينما لها مديونية لدى الجهات الحكومية بأكثر من 8 مليارات جنيه، مؤكدا التنسيق مع وزارة الأوقاف والمحليات، لدفع فواتير المساجد والكنائس، مع تركيب عدادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك.

وحسب رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندسة ابتهال الشافعى، تنذر الشركة الجهات والهيئات الحكومية لمطالبتها بدفع المستحقات المتأخرة بعد تراكمها، موضحة أن لجنة فض التشابكات ستتولى التفاوض مع بعض الجهات للاتفاق على جدولة مستحقاتها والالتزام بسدادها مع الإصدار الشهرى.

وأضافت الشافعى فى تصريحات لـ«الشروق»، الجمعة، أن الأوقاف وشركات المياه لم تستجب لإنذارات الدفع المرسلة لهم، فيما أخطرت الشركة القابضة للكهرباء لتتولى لجنة فض الاشتباكات المالية المكلفة من الوزير بالتفاوض مع هذه الجهات لسداد مديونياتها.

وهددت رئيس الشركة بقطع التيار الكهربائى عن المشتركين كحل أخير لدفعهم إلى سداد مديونياتهم، مشيرة إلى إعداد دورات تدريبية للمحصلين فى القطاعات والإدارات لمطالبتهم بضبط النفس ومواجهة المواقف الصعبة التى ربما تواجههم فى أثناء عملهم.

وتابع: «سيتم تقسيط المديونيات المتراكمة، بحيث يدفع المشترك 30% من إجمالى الاستهلاك، ويقسط الباقى على فواتير الأشهر المقبلة»، لافتة إلى أنه تم توجيه المحصلين والكشافين بحسن معاملة المشتركين وعدم كتابة أية قراءة إلا بعد التأكد منها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندس محمد عسل، إن هناك حزمة إجراءات يتم اتخاذها حاليا لتعميم تركيب عدادات مسبوقة الدفع فى جميع المبانى والهيئات الحكومية بالمحافظات التابعة لنطاق عمل الشركة، وتم إبلاغ ومخاطبة جميع الجهات والهيئات الحكومية بهذا القرار.

وأكد عسل لـ«الشروق» أن الشركة تواصلت مع الجهات والهيئات الحكومية، لمطالبتها بتسديد المديونيات والمستحقات المتأخرة عليها، وتم الاتفاق مع البعض منها على جدولة المستحقات، بحيث تحصل الشركة على مستحقاتها الجديدة أولا بأول، وتضاف عليها المستحقات المتأخرة.

فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن قطع التيار الكهربائى عن المبانى التابعة للجهات الحكومية غير مطروح تماما فى ظل استجابة عدد كبير منها لجدولة مستحقاته ودفعها، واستطرد «هذه الفترة صعبة على الجميع وتتطلب التكاتف والتعاون، فالشركة مدينة بـ210 ملايين جنيه لدى شركات المياه والصرف الصحى والأوقاف وشركات الغزل والنسيج».

وكشف عسل عن اتفاق مع شركة غزل شبين الكوم، لجدولة مديونيتها البالغة 17 مليون جنيه، بحيث تسدد 750 ألف جنيه شهريا، فيما تدفع «منية سمنود» 50 ألف جنيه شهريا مع دفع الإصدار المستحق عن كل شهر، بعدما بلغت مديونيتها 4.5 مليون جنيه.

وتابع «الشركة تنفذ حملات مفاجئة بالتنسيق مع مباحث الكهرباء للتفتيش على العقارات والمبانى التى ترتكب مخالفات، أبرزها سرقة التيار من خلال تركيب وصلات عشوائية أو من خلال التلاعب فى التوصيلات الشرعية، وكل مخطئ سينال جزاءه، ولا تهاون مع سارقى التيار بأى طريقة».

واستكمل «تسلمنا 19 ألف عداد منتصف الأسبوع الماضى كأول دفعة من العدادات التى تم الاتفاق على توريدها، وسيبدأ تركيبها فى أقرب وقت».