- وكيل «حقوق الإنسان» يطالب بمحاكمة علنية للوزير وأصحاب الصوامع المخالفين
قال النائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى حقائق «فساد صوامع القمح» فى مجلس النواب، إن ما كشفته اللجنة من فساد كان له تأثير فى قرار استقالة وزير التموين خالد حنفى، أو إقالته، مشيرا إلى أن ما قامت به اللجنة هو عمل وطنى فى المقام الأول، الهدف الأساسى منه هو الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسة مهمة وحيوية فى الدولة، حدث بها خلل على مدى سنوات عديدة.
وأضاف «ملك» لـ«الشروق» أن الهدف من كشف اللجنة لوقائع الفساد، هو إصلاح المنظومة، وليس استهداف شخص الوزير بداية من بعض الخطوات التى تتم فى عملية تسلم وتوريد وطحن الأقماح المحلية، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرقابية فى الكشف عن تلك الخطوات.
وأشار إلى أن إقالة أو استقالة حنفى، تؤكد أن هناك إرادة سياسية لدى الحكومة للتعامل بواقعية مع القضايا المرتبطة بالاقتصاد ومحاربة الفساد، والتعامل بموضوعية مع الشارع الذى استشعر أن هناك تقصيرا ما فى هذا القطاع، أدى إلى ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وحقائق.
وشدد رئيس لجنة تقصى فساد القمح، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وما يتم من قرارات إدارية، ووزارية قائلا: «وزارة التموين هى وزارة سيادية ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن».
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مسألة إقالة وزير التموين، خالد حنفى، لا تعفيه من المسئولية فى إهدار المال العام، خاصة فى منظومة القمح ونقط الخبز.
وأضاف مخاليف لـ«الشروق»: «المفترض أن يحاكم وزير التموين، وأصحاب الصوامع المخالفين، والشركة التى سرقت نحو مليار جنيه فى نقاط الخبز بالاشتراك مع بعض أصحاب المخابز، علنيا، وتذاع فى التليفزيون».
وتابع: «وزير التموين كان يرى الفساد بعينه، وحذرته أثناء إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لكلمته الافتتاحية داخل البرلمان، ولكن لا حياة لمن تنادى»، مخاطبا باقى الوزراء: «عليكم بمحاربة الفساد داخل وزاراتكم».
وأشار إلى أن وزير التعليم، الهلالى الشربينى، كان من المفترض أن يقدم استقالته أيضا، وأى تعديل وزراى سيكون من خلال مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك 10 حقائب وزارية تستحق إجراء تعديل وزارى إذا أراد رئيس الوزراء، أبرزها التعليم والصحة والاستثمار.