أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها الزميل الصحفي هشام جعفر في محبسه، ونقله من المستشفى دون إتمام علاجه مما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، مطالبة بسرعة إعادة الزميل للمستشفى خاصة في ظل تدهور حالته الصحية.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحالة التي ظهر عليها جعفر في تجديد حبسه أمس، وهو يحمل القسطرة خلال عرضه على المحكمة، أكبر دليل على تعامل الداخلية غير الآدمي مع الزملاء المحبوسين، مضيفة: "الأمر الذي يرقى لحد الجريمة التي تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها".
وتطالب اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في محبسهم وتجدد مطالبها لكل الأجهزة التنفيذية في الدولة بداية من رأس السلطة التنفيذية، بعلاج الزملاء الذين ثبت تدهور حالتهم الصحية، بتقارير طبية رسمية، والذين يحتاجون لعلاج عاجل وفي مقدمتهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعمر عبد المقصود ومحمود السقا.
وحملت اللجنة كل الجهات التنفيذية المسئولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم، مجددة مطالبتها بضرورة إعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، "بعد أن تحولت الصحافة لمهنة خطرة يدفع ممارسوها من حياتهم سنوات دون وجه حق، وبعد أن تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة تمتد لسنوات".
وأشارت اللجنة إلى حالة المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان "الذي بدأ منذ أيام عامه الرابع في الحبس الاحتياطي، فيما يمتد كل يوم طابور المحبوسين من الصحفيين دون توقف وآخرهم الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا واللذين تجاوزا 120 يوما في الحبس الاحتياطي"، وفقا للبيان.
وشددت اللجنة في ختام بيانها، أن "الجريمة التي ترتكب بحق الصحافة والصحفيين والزملاء المحبوسين ستظل وصمة تلاحق كل مرتكبيها، بعد أن تحولت مصر في ظل هذا الوضع لثاني أكثر الدول في حبس الصحفيين".