أكد حزب الوفد، حرصه على احترام الدستور والقانون بتنفيذ الحكم البات والصادر عن محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة.
وقال الوفد فى بيان له، إن ذلك اعمالا لنص الماده 107 من الدستور والتى اعطت لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، كما نصت المادة بأنه في حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وهذا ما لم يفعله مجلس النواب حتى اليوم.
وأوضح محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب، أن المماطلة في تنفيذ هذا الحكم هو مخالفة صريحة للدستور وهذا ما لا يليق بالبرلمان المصري ونوابه المحترمين، الذين يحرصون كل الحرص على احترام الدستور والقانون، مما يستدعى سرعة تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه دون انتظار حسما لحالة الجدل والتشكيك التى ثارت حول هذا الأمر.