يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وكاى ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندي، المنتدى المصري الفنلندي، صباح غدًا الثلاثاء، بحضور وفد من 40 مستثمر وهيئة متخصصة.

جاء ذلك خلال تصريحات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن تلك هي أول زيارة خارجية للوزير وتتضمن أكبر وفد يزور مصر.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن الاتحاد ينظم المنتدى لعرض فرص الاستثمار في مصر يوم الثلاثاء، ويعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقي الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التي يمثلونها التي تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفني والمهني، والزراعة والري وخفض استخدام المياه في الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحي، وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم الثروة المعدنية.

وأضاف الوكيل، أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والإسكان، والتعاون الدولي، والنقل والاتصالات، والبيئة والموارد المائية ورئيس محور قناة السويس، وقيادات الوزارات المعنية بالقطاعات المدرجة، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح د.علاء عز أمين عام الاتحاد، أن صندوق الإنماء الفنلندي «فين فند» الذي يشارك في الوفد قد أعاد إدراج مصر في برامجه التمويلية خاصة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يهدف من الزيارة إلى تنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في إفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون، في إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولي الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية والثنائية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه وري باستخدام الطاقة الشمسية؛ للمشاركة في مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة في محور قناة السويس أو في المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة؛ لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتي تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبي والوطن العربى والكوميسا، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.

وأشار إلى أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة في الاستثمار خلال المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمي الصادرات دون أي عبء تمويلي أو تسويقي للمصنع المصري الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم، مما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر والتصدير منها فورًا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراضي مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.