تقدم دفاع المحامي الحقوقي خالد علي، باستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسه 3 أشهر عقب دفع الكفالة التي قررتها المحكمة بـ1000 جنيه في قضية «الفعل الفاضح». فيما حددت محكمة جنح مستأنف الدقي 8 نوفمبر لنظر الاستئناف.
وأدانت المحكمة، «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».
وقال أحمد فوزي، عضو هيئة الدفاع عن «علي»، إن الحكم ليس نهائيا، وإنهم تقدموا باستئناف لإسقاط الحكم الذي اعتبره «تصفية حسابات سياسية -حسب قوله- لقطع الطريق على موكل في دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة»، لافتًا إلى أن الحكم بإدانة «علي» يمنعه من الترشح للانتخابات.
وأشار إلى أن الدفاع طعن في صحة الأدلة التي قدمتها النيابة ومقدم البلاغ والتحريات التي أجراها ضابط الشرطة وشاهد الواقعة ولم تستمع للدفاع، لكن المحكمة في النهاية المحكمة أصدرت قرارها.
وأضاف فوزي، أن اللجنة التي شكلتها المحكمة تمثل لفحص الفيديوهات أثبتت في تقريرها صحة ارتكاب «علي» للفعل الفاضح عقب حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران وصنافير»، لكن المحكمة رفضت السماح للدفاع بمناقشة اللجنة في تقريرها.
كانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد علي إستخدم «إشارة بذيئة» بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.