قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، سوبير لال، إن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر قد تتم بحلول ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من المراجعة الدورية للإصلاحات مع الحكومة المصرية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عبر «الفيديو كونفيرانس» أمس الثلاثاء، إن بعثة الصندوق ستزور مصر بنهاية الربع الأخير من العام الحالى للوقوف على مدى تقدم الإصلاحات التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة ومن ثم صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق.
وتابع، «ستكون الشريحة القادمة بنحو 2 مليار دولار حال إقرارها من المجلس التنفيذى للصندوق».
وردا على سؤال للشرق حول آثار السياسات النقدية الحالية وأسعار الصرف قال: «السياسات النقدية الحالية تؤتى بثمارها فى معالجة معدلات التضخم المرتفعة… أثبتت فعاليتها بدرجة كبيرة فى درء المخاوف المتعلقة بالتضخم».
وعندما سئل «لال» عن أسعار الصرف الحالية، قال إن الأسعار بالوقت الحالى هى انعكاس حقيقى لحالة العرض والطلب بالسوق حتى وإن جاءت دون توقعات الصندوق قبيل الاتفاق مع الحكومة المصرية على تنفيذ خطة الإصلاح.
ولم يعط «لال» إجابة واضحة ردا على سؤال آخر حول اتجاه الدولار لقيمته العادلة أمام الجنيه ولكنه قال هذا «أمر متروك للسوق بصورة كلية».
واستطرد، «اختفت السوق السوداء للدولار بصورة كلية وهذا أمر جيد للغاية تستطيع الآن الحصول على الدولار من المصارف بدون جهد أو معاناة وهذا تطور كبير بعد أزمة طاحنة فى الموارد الدولارية».